أقرّ البرلمان البريطاني مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الهجرة، وسط تنديد الأمم المتّحدة بهذا المشروع، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الذي يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب يتعارض مع القانون الدولي.

ويعدّ هذا النصّ حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ووعد رئيس الوزراء بـ«وقف» وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إنّ مشروع القانون «يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين».

وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما، من أنّ هذا القانون «ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية».

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول.

وفي 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.

وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أياً كان البلد الذي أتوا منه.

وأبرمت بريطانيا في العام الماضي، اتفاقاً مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى البلد الأفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّ عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل.

وكان مقرّراً إجراء أول عملية ترحيل في يونيو (حزيران) 2022، لكنّ الرحلة الجوية تمّ إلغاؤها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي نهاية يونيو، أعلن القضاء أنّ هذا الاتفاق غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحُكم.

وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع، بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال كثير من التعديلات عليه.

ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة.

 

 

 

الشرق الاوسط