أعلن عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، أن وفداً من إقليم كوردستان سيزور بغداد لإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز مع وزارة النفط العراقية، موضحاً أن أربيل وبغداد اتفقتا على "7 مبادئ ومواضيع رئيسية".

وقال النائب صباح صبحي: اليوم الاثنين (10 تموز 2023)، إنه "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية وكالة وعضوية مسؤولين في مجلس الوزراء ومختصين فنيين وقانونيين، بغداد الأسبوع المقبل، لبحث مسودة قانون النفط والغاز العراقي، وسيجتمع مع وزارة النفط ووفد الحكومة العراقية".

صباح صبحي أوضح أن أربيل وبغداد اتفقتا خلال الاجتماعات المشتركة واللجان الفنية والقانونية على عدد من النقاط والمبادئ الهامة في مسودة القانون.

في هذا الصدد، أشار إلى أن وزير النفط العراقي أبلغهم بـ "الاتفاق مع إقليم كوردستان حول 7 مواضيع ومبادئ، منها مسائل استخراج وبيع النفط".

عضو لجنة النفط والغاز النيابية استبعد الانتهاء من إعداد مسودة القانون بسرعة، موضحاً أن "قانون النفط والغاز، قانون مهم وحساس للغاية، وهو أشبه بدستور لقطاع النفط والغاز في العراق بكل تفاصيله وسيجري العمل به لسنوات طويلة".

حول العقبات التي تواجه إعداد مسودة القانون، قال صباح صبحي، "المشاكل في مجال الطاقة لا تقتصر على إقليم كوردستان والحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "محافظات أخرى منتجة للنفط والغاز لديها مشاكل أيضاً، على سبيل المثال محافظة البصرة التي تنتج 85% من النفط العراقي، وبالتالي لا يُتوقع أن يكون إعداد مشروع القانون سهلاً".

ورأى أن المناقشات التي ستجري حول مسودة قانون النفط والغاز في البرلمان، ستكون أكثر حدة من تلك التي جرت حول مشروع قانون الموازنة العامة.

بدوره، أشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي الجوراني، إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، اتفقتا على نقاط مهمة من مسودة القانون الذي توقع أن ترسله الحكومة العراقية للبرلمان وأن تقر خلال أقل من شهر من وصولها.

منذ 2007، أُرسل مشروع قانون النفط والغاز 3 مرات إلى البرلمان، حالت الخلافات السياسية دون تمريرها في كل مرة.

إلى جانب مسودة 2007، أعدت الحكومة العراقية مشروعين في 2008 و2011.

أول مسودة لقانون النفط والغاز ، أعدت في عام 2007 من قبل الحكومة العراقية، تألفت من 43 مادة، وحالت الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، دون إقرارها.

المسودة نصت على تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز من قبل الحكومة العراقية يقوم بتحديد السياسة النفطية في العراق، يكون لإقليم كوردستان ممثل فيه بدرجة وزير.

في 2011، ناقش البرلمان العراقي مشروع قانون للنفط والغاز تألف من 49 مادة، دون أن يتمكن من إقراره أيضاً.

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في (15 شباط 2022) بـ "عدم دستورية" قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان كوردستان في عام 2007، ملزمة إقليم كوردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية.

 

 

 

روداو