عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على المستجدات المتعلقة بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وانعكاساته على إقليم كوردستان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إقليم كوردستان أدّى كل ما عليه من واجبات ومسؤوليات استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة، إلّا أنه جرى التلاعب بمسائل مرتبطة بالحقوق والاستحقاقات المالية، حيث لا يجوز من الناحية الدستورية، إدخال تغييرات على الاتفاقيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ودعا مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية إلى مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة الاتحادية وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب كما وعد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وذلك عند الشروع بتنفيذ فقرات الموازنة وموادها بعد أن تدخل حيّز التنفيذ، ووضع الآليات المناسبة بهدف صرف مستحقات الإقليم، إذ نرفض أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كوردستان، لأن الإقليم أوفى بالتزاماته الدستورية ولا يوجد أي عذر أو مبرر آخر لأي إجراءات تمييزية تتخذ ضد إقليم كوردستان، ولا سيّما الذريعة المتعلقة بالنفط والتي لطالما كانت سبباً في عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة وحرمانه من استحقاقاته المالية، لذا أصبح الآن من واجب الحكومة الاتحادية تنفيذ قانون الموازنة وإنفاق جميع الاستحقاقات المالية للإقليم، وبالأخص الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة بناءً على الأرقام المثبتة في الجداول، بعد تنفيذ قانون الموازنة.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، ناقشت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد والوزراء المعنيون المسوّدات المتعلقة بمشاريع القوانين والضوابط التي لم يتم التصويت النهائي عليها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، واستناداً إلى الخطة التشريعية لمجلس الوزراء الواردة في الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، تم إجراء التقييم اللازم، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة، وأوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء بتقديم مقترحاتهم استعداداً للاجتماعات المقبلة.

وفي الفقرة الثالثة، تناقش مجلس الوزراء بشأن تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور في مجلس الوزراء الاتحادي، وتنفيذ القرار رقم (29) لسنة 2012 الخاص بإلغاء القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الشمال المنحلة، حول الأراضي الزراعية في كركوك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار إعادة تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، كما أشاد بآخر كتاب وجهته اللجنة إلى وزارة الزراعة العراقية لإلغاء قرار إطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية الخاصة بالكورد والتركمان، وإلغاء العقود الزراعية للمستقدمين، إلّا أن الأهم في ذلك يكمن في تنفيذ هذه القرارات تنفيذاً عملياً، بما يضمن وقفاً فورياً لجميع المظالم التي تُرتكب بحق المزارعين الكورد والتركمان في هذه المناطق، والتي ليس لها سند قانوني أو دستوري.

ووجّه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور برئاسة وزير الداخلية، بعقد الاجتماعات اللازمة، وبالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، والمتابعة الفورية لقرارات مجلس الوزراء العراقي واللجنة الاتحادية الخاصة بتنفيذ المادة 140، ولا سيّما تلك المتعلقة بمشكلة أراضي الفلاحين الكورد والتركمان الذين منعوا من أراضيهم.

وتضمنت الفقرة الرابعة والأخيرة من الاجتماع، عرضاً بشأن مرض الحمى النزفية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارتا الزراعة والموارد المائية والصحة.

وبهذا الصدد، قدم وزير الزراعة والموارد المائية بالوكالة دارا رشيد، ووزير الصحة سامان برزنجي، تقريرين منفصلين تناولا فيه الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأشارا إلى أن حكومة الإقليم خصصت الميزانية اللازمة للوزارتين بالسرعة اللازمة، وأطلقت حملة توعوية واسعة.

وأثنى مجلس الوزراء على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارتان، كما أهاب بمواطني إقليم كوردستان الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية، وعلى وجه الخصوص عند ذبح أضاحي العيد، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

 

 

 

كوردستان24