أثار أحد أقرب الحلفاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل أمس بعد دعوته لإجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس تولي ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية السابق ريشار فيران لصحيفة «لوفيغارو» اليمينية إنه يعارض تحديد ولاية الرئيس بفترتين، ما يعني أنه يمكن لماكرون الترشح مجددا عام 2027. وأضاف «من وجهة نظري الشخصية، أنا ضد كل ما يقيد التعبير عن الإرادة الشعبية»، مثيرا موجة انتقادات من معارضين سياسيين ومعلقين.

وانتقد فيران القيود على الفترات الرئاسية وكذلك القوانين الجديدة التي أدخلت عام 2014 وتمنع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من تولي رئاسة بلديات أو مناطق. وأشار إلى أن «كل ذلك يفرض قيودا على حياتنا العامة تحد من حرية الاختيار لدى المواطنين». وتابع «دعونا نغير كل هذا، بينما نحافظ على نظام الغرفتين والمجلس الدستوري الوصي على مبادئنا الجمهورية والحريات العامة».

واتهم مسؤولون من الجناحين اليساري واليميني فيران، أحد أوائل الداعمين السياسيين لماكرون، باستنساخ تكتيكات ولغة القادة الاستبداديين. وقال عضو مجلس الشيوخ اليميني آلان هوبير «تغيير الدستور للبقاء في السلطة... آخر شخصين قاما بذلك هما شي جينبينغ وفلاديمير بوتين». وقالت ماتيلد بانو رئيسة الحزب اليساري المتشدد «فرنسا الأبية» إن فيران يمثل «وجه الانحراف نحو الاستبداد في ظل حكم ماكرون».

وتحض فرنسا باستمرار القادة الأفارقة على احترام الفترات الرئاسية بسبب المشاكل التي تنتج عن محاولات التشبث بالسلطة. وأصدر ريشار فيران بيانا جديدا الاثنين قال فيه إنه «من المثير للقلق رؤية شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الكسولة تنشغل بشأن اقتراح غبي لم أتقدم به في مقابلتي مع لوفيغارو».

وأضاف في مقابلة مع «راديو سود» أنه لم يكن يقترح أي تغيير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2027. وأكد «لا يمكنك تغيير القواعد في منتصف اللعبة. هذا لا معنى له».

وكان فيران ضحية التصويت ضد ماكرون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي الذي أفقد الرئيس الوسطي الغالبية في الجمعية الوطنية.

وغاب النائب السابق عن الظهور منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال يقوم بدور استشاري ضمن الحلقة المقربة من الرئيس.

 

 

 

الشرق الاوسط