أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن قانون الموازنة الاتحادية سيدخل حيّز التنفيذ مطلع يوليو تموز المقبل.

وأكّد عضو اللجنة معين كاظم أن مشروع القانون أُرسِل إلى رئاسة الجمهورية في الـ 15 يونيو حزيران الجاري.

وأضاف: "من المتوقّع أن يصادق عليه رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً، ما يعني أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية تموز القادم".

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها  910  مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025)، بعد نحو 3 أشهر من موافقة مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.

 

 

 

كوردستان24