أكّد النائب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، أنهم يحاولون إلغاء الضرائب على مادتي البنزين والغاز، إضافةً لضريبة بطاقات الهاتف المحمول.

جاء ذلك، بعد أن اعترضت بعض الكتل النيابية على المادتين الـ 15 والـ 42 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال جلسة التصويت التي دخلت يومها الرابع.

وقال محمد في تصريحٍ : "المادتان الـ 15 المتعلقة بتأسيس العقود، والـ 42 المتعلقة بالضرائب، مرتبطتان ببعضهما البعض، وكلتاهما مثيرتان للجدل".

وأضاف: "كان هناك خلافاً في قاعة البرلمان على المادة 42 من مشروع قانون الموازنة، وأعضاء البرلمان غير راضين عن زيادة الضرائب بنسبة 5٪ على البنزين و 10٪ على الغاز".

وتابع: "وزارة المالية ليس لديها جدول لتوزيع هذه الإيرادات، وهاتين المادتين خلقتا الغموض والخلافات بين النواب".

وأشار النائب العراقي إلى ان أعضاء البرلمان "لن يقبلوا زيادة الضريبة، لأنها ستشكّل عبئاً ثقيلاً على المواطنين".

لافتاً إلى وجود مشاكل أخرى ، على سبيل المثال "زيادة الضريبة على بطاقات الهاتف المحمول وتحصيل مبلغ 25 ألف دينار من المسافرين في المطارات".

ونوّه محمد إلى أن النواب "يحاولون إما إلغاء هذه الضرائب، أو تخفيضها بنسبةٍ كبيرة".

مجدداً تأكيده على أن "إيرادات هذه الضرائب يجب أن تكون واضحة، من ناحية كيفية تحصيلها وتحديد آلية إنفاقها".

وصادق مجلس النواب منذ انطلاق جلساته الخميس الماضي ولغاية يوم الأحد، على 58 مادة من مشروع قانون الموازنة من أصل 68 مادة، بعد حذف المادتين (4 و22) وتأجيل التصويت على المواد (15- 16- 17- 42- 43)، وعدم التصويت على المواد (65- 66- 67).

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 من مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، تسببت بتأخر التصويت.

 

 

 

كوردستان24