وسط معلومات عن اتصالات مصرية غير معلنة مع أفرقاء السياسة في ليبيا، يستعد مجلس النواب لاجتماع جديد خلال ساعات، بمقره في شرق البلاد، بينما جدد المجلس الرئاسي دعمه لإجراء انتخابات شاملة في البلاد «دون إقصاء».

وامتنعت مصادر مصرية عن تأكيد أو نفي ما تردد عن اجتماع مفاجئ، عقده اليوم (الأحد) اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» من دون إصدار أي إعلان رسمي.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لعقيلة صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لديه علم بهذا الاجتماع»، لكنه أكد في المقابل أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غداً (الاثنين) بمقره في بنغازي، لم يحدد جدول أعمالها.

والتزم «الجيش الوطني» ومكتب المشير حفتر، الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية ليبية، قالت في المقابل إن اجتماعاً عُقد بين كامل وصالح وحفتر، في قاعة الاجتماعات بصالة كبار الزوار في مطار بنينا ببنغازي، مشيرة إلى أن اللقاء تم بعد ساعات من اجتماع المسؤول المصري مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بوساطة إيطالية في روما.

بدوره، ناقش خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم (الأحد)، مع رؤساء لجانه بمقر إقامته في طرابلس، «الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، ومناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وقال المجلس، في بيانه اليوم (الأحد)، إن رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية قدّم للمشري إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة «أبو زنيقة» المغربية، والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

وكان الدبيبة، أصدر تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن 3 أشهر، قبل عيد الأضحى المبارك، متجاهلاً التعليق على استمرار وجود القوات العسكرية التركية، والمرتزقة السوريين الموالين لها العاملين بصفوف قوات حكومته، في الأراضي الليبية.

وقال، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، إنه «لن يقبل في ليبيا إلا القوات الموجودة بناء على اتفاقيات دولية»، لافتاً إلى أنه غير ذلك «يعتبر كل الدول أطرافاً متدخلة، وغير مرحب بها، وعليها مغادرة البلاد».

واعتبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن «وجود القوات الأجنبية مقبول في المستقبل على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وفق القوانين المعمول بها بموجب الاتفاقيات الدولية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدف حكومته «إنهاء المرحلة الانتقالية».

ودعا للبدء إلى وضع دستور للبلاد، يمكّن من إجراء الانتخابات المؤجلة، وقال: «ليس لدينا دستور، ويجب أن نبدأ بتشكيل أساس دستوري، وبعد هذا الأساس الدستوري يمكننا التفكير في إدارة الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المشكلة الحالية تكمن في إيجاد القانون الدستوري الذي يجب أن يكون متوازناً وعادلاً ومصمماً لليبيين جميعاً، ولا يقصي أحداً».

كما أعرب الدبيبة عن استعداد قواته لشن مزيد من الغارات الجوية ضد المتاجرين بالبشر، مشيراً إلى قيامها أخيراً بعملية عسكرية في غرب ليبيا ضد المتاجرين بالبشر، أسفرت عن تدمير 7 قوارب.

في غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي الليبي، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (6 + 6)، ودعمه كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل.

وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، في تصريح بثته «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة «الوحدة»، مساء (السبت)، إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة عقب اجتماعاتها في المغرب، ويتطلع إلى إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وبعدما أكدت ترحيب ودعم المجلس ورئيسه محمد المنفي، كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل، أعربت عن استعداد المجلس للتشاور الموسع مع المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كلها، بمشاركة البعثة الأممية؛ لضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الأجواء للانتخابات.

وكان عقيلة صالح قد استغل لقاءه بمكتبه في مدينة القبة مساء (السبت) وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، لعرض آخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته.

ونُقل عن الوفد إعرابه عن دعمه الكامل له وللمجلس في خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، واستعداده لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

في شأن مختلف، اعتبر رئيس وزراء حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، أن قيامه بزيارة منطقة ريبيانة بأقصى الجنوب الشرقي، (150 كيلومتراً من الكفرة)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، بمثابة «واجب وطني» تجاه مواطنين ليبيين يشتكون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات.

وتعهد حماد بتقديم الخدمات الأساسية كلها، وقال إن تعهداته «ستكون قولاً وفعلاً لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لهم».

 

 

 

الشرق الاوسط