أكّد السياسي العراقي، مثال الآلوسي، أن المحكمة الاتحادية في بغداد تشكّلت بقرارٍ من الحكومة العراقية المؤقّتة التي كان يرأسها إياد علاوي.

معتبراً أنها محكمةٌ "غير دستورية، لعدم وجود دستورٍ عراقي في ذلك الوقت، وما يصدر عنها من قرارات عبارة عن ممارسات معرضة للنقد والرفض".

تصريحات الآلوسي جاءت تعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان.

وقال السياسي العراقي في مداخلةٍ  الثلاثاء: "المحكمة الاتحادية تصدر وتشرّع كل شيء بشكلٍ غير ديمقراطي ضد إقليم كوردستان".

وأضاف: "برلمان كوردستان هو برلمان قانوني ودستوري وهو نتاج ثورة قدمت دماء الشهداء".

في غضون ذلك، أعرب الآلوسي عن أسفه وحزنه لوجود مواطن كوردي "يعتمد على سياسة غير كوردية وفاشلة في بغداد"، في إشارةٍ إلى دعم أعضاء في كتلة الاتحاد الوطني قرار المالية النيابية بإجراء تغييرات في مشروع الموازنة.

وقال: "لا شك أن هناك قضاء مقربون من إيران والولايات المتحدة لديهم اعتراضات على برلمان كوردستان، ونحن بدورنا كسياسيين لدينا اعتراضات على هؤلاء".

وأضاف: "إقليم كوردستان إقليمٌ متفوّق ومتطور من جميع النواحي، ابتداءً من مدارسه ومروراً بجامعاته ومستشفياته، هناك ديمقراطية وعمل مشترك في كوردستان، هي حقاً قلعة وجنة المناضلين".

إلى ذلك، أشار الآلوسي إلى وجود معارضة ضد إقليم كوردستان في بغداد، وتلك المعارضة جزء من أجندة بعض الانهزاميين".

ونوّه أن "أجندة الميلشيات هي من تستهدف إقليم كوردستان بالصواريخ والمسيّرات".

وقال: "يجب أن ندعم التسوية والاتفاق بين أربيل وبغداد".

 

 

 

كوردستان24