ردّت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في الفقرة الثانية من قرارها الذي قضت فيه بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كوردستان. 
 
وجاء في الفقرة الثانية من قرار المحكمة الاتحادية، أنها ردت "دعوى المدعين بخصوص المدعى عليه الثاني رئيس إقليم كوردستان إضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة".
 
 أن الدعوى الثانية أقامها رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، تزامناً مع الدعوى التي أقامها أمام المحكمة ضد تمديد عمل برلمان كوردستان. 
 
كما أن الدعاوي رفعت قبل انتهاء المدة القانونية لدورة برلمان كوردستان، وتابعها فريق محامي رئيس إقليم كوردستان.   
 
شاسوار عبد الواحد اتهم في دعواه رئيس إقليم كوردستان بأنه يعتزم تمديد عمل برلمان كوردستان بالتعاون مع رئاسة البرلمان، لكن فريق محامي رئيس إقليم كوردستان أوضح للمحكمة الاتحادية بأنه لا صلة لرئيس إقليم كوردستان بهذا الموضوع. 
 
 أضافت الأنباء أنه "بعد تمديد عمل برلمان كوردستان من قبل البرلمان نفسه، توضّح بشكل أكبر بأن هذا الموضوع لا صلة له برئيس إقليم كوردستان، لذلك ردت المحكمة الاتحادية اليوم الدعوى التي اقيمت اليوم".
 
في (9 تشرين الأول 2022)، وافق برلمان كوردستان بأغلبية الأصوات، على تمديد دورته البرلمانية حتى نهاية عام 2023، في حين دورته الخامسة بتاريخ (6 تشرين الثاني 2022).
 
القرار أثار ردود فعل في إقليم كوردستان، ورُفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية حول عدم قانونية التمديد، من قبل كل من (شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان".
 
النائب في برلمان كوردستان، ريبوار بابكيي، قال في (29 آذار 2023)،  إنه "تم تمديد عمر برلمان كوردستان لضرورات سياسية ومؤسساتية وتفادياً للوقوع في حالة الفراغ القانوني".

 

 

 

روداو