أكد وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان اوات شيخ جناب، أن التغييرات على مشروع قانون الموازنة تزعزع أجواء الاتفاق بين أربيل وبغداد، وهي غير دستورية وغير شرعية.

وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي اليوم الاحد (28 ايار 2023)، إن "التغييرات في الموازنة مخالفة للاتفاقيات مع الحكومة العراقية، وهي غير دستورية وغير شرعية".

وأشار إلى أن "الاتفاق الأخير الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان كان نتيجة مفاوضات مطولة بدأت في العام 2019، حيث تم الاتفاق على موازنة العام 2020 لكنها لم تقدم للبرلمان، ثم اتفقنا على موازنة 2021 والتي تمت المصادقة عليها في البرلمان، وتطور الاتفاقان إلى الاتفاق الأخير على الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، حيث جاء الاتفاق الأخير نتيجة اتفاق الأطراف السياسية العراقية والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، أي اتفاق الإطار التنسيقي مع إقليم كوردستان، هذا الاتفاق السيسي أثمر ائتلاف إدارة الدولة والذي أنتج المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية والذي تم التصويت لصالحه في البرلمان العراقي، وبهذا أصبح يتمتع بقوة القانون".

وأوضح أن "المنهاج الوزاري ينص على أن ملحق المنهاج الوزاري هو ورقة المنهاج وجزء لا يتجزأ من المنهاج الوزاري، كما أن المنهاج الوزاري منح الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان الصلاحية، والتفويض بإجراء مفاوضات لحل المشاكل العالقة المرتبطة بالموازنة وبالنفط لحين صدور قانون النفط والغاز".

وتشير ورقة التنسيق بوضوح، في الصحيفة 20، الفقرة 25 إلى "تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كوردستان"، وتقول في الفقرة 23: "بدعم من القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة، تخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين إكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور خلال ستة أشهر"، بحسب قوله.

واضاف أن "هذه هي الورقة التي نلتزم بها نحن، وإلى جانبها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، وكذلك ورقة المنهاج والمنهاج نفسه"، وهذه كلها مدعومة بالاتفاقيات التي أبرمناها مؤخراً بحضور السيد السوداني والسيد مسرور (بارزاني) في بغداد".

الاتفاق المبرم بيننا وبين وزارة النفط الاتحادية والموقعة في (18 نيسان 2023).

وأكد ان "حكومة إقليم كوردستان التزمت بكل هذه الاتفاقيات، ونرى أن أي مس بمشروع قانون الموازنة العامة خارج إطار هذه الاتفاقيات، مخالف للدستور وللقانون. خاصة إذا أخذنا بقرار المحكمة الاتحادية (القرار رقم 35)، والذي يمنع البرلمان من التلاعب بنصوص قوانين الموازنة التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان، وهذا يعني أن اللجنة المالية الموقرة، من حقها أن تغير الأرقام وإجراء مناقلات بين الأبواب والمواد، لكن ليس لها الحق في إضافة أو حذف نصوص".

وأردف أن "ما يثير حفيظتنا هو التغييرات المؤسفة التي أجرتها اللجنة والتي سأعرضها عليكم في أدناه، والتي هي إضافة إلى كونها غير دستورية وغير قانونية، نعتقد أنها زرعت الكثير من الفخاخ والألغام في طريق الاتفاقيات، ولم تقدم لها أي تسهيلات، وللأسف أثارت من جديد مخاوفنا نحن الكورد، كما أن الذين يريدون بصدق بقاء الكورد في العراق ويحملون الأخوة الكوردية العربية على محمل الجد قلقون مثلنا أيضاً، ويرون أن ما حدث لا يقرب بين أربيل وبغداد بل يخرب العلاقة بينهما".

وبخصوص التغييرات التي جاء أغلبها في المادتين 13 و14 قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، إنها كما يلي:

"تم تغيير الفقرة (ثانياً/أ) بما يخالف اتفاقنا بشأن النفط وبخلاف ورقة المنهاج، وتم التلاعب بكلمتي (تصدير) و(تسليم) في حين أن كلمة (تسليم) تحرمنا من حقنا في تملك الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان بصورة عامة، وهو حق تكفله للشعب المادتان 11 و112 من الدستور العراقي، وتعرف المادة 112 الشعب بأنه الأقاليم والمحافظات. إلى جانب ذلك، خلق التغيير مشكلة إضافية، رغم وجود اتفاقية بيننا على أن كامل العملية النفطية قابلة للمراجعة من جانب الرقابة المالية الاتحادية والرقابة المالية لإقليم كوردستان مع شركة رقابية عالمية، فتمت إضافة روتين غير معقول وهو أن يتم بعد تلك المراجعات إجراء تدقيق من جانب وزارة المالية الاتحادية، وهذا ليس شيئاً سوى خلق مشكلة جديدة.

الفقرة (ج) أجريت عليها إضافة تشترط أنه في حال عدم تنفيذ الفقرتين (أولاً وثانياً) يتم فوراً إيقاف صرف حصة الإقليم من الموازنة. إن تم تطبيق هذا، فإن حقاً دستورياً لموظفي الإقليم، وهو حصولهم على رواتبهم بانتظام وبعدالة أسوة بأقرانهم في بقية محافظات العراق، وسيكون من تطبق عليه العقوبة في هذه الحالة هم الموظفون ومواطنو إقليم كوردستان، وأعتقد أن هذا مقترح متعسف جداً ما كان ينبغي أن يصدر عن أولئك السادة.

في الفقرة (د) هناك إشارة إلى قرض لمصرف TBI كنا قد طلبنا في حينه تمديد أجله لعشر سنوات، وعند اتفاقنا على موازنة العام 2021، جعلنا المدة سبع سنوات، وكذلك الحال في مسودة مشروع قانون موازنة 2023، لكنهم غيروا ذلك وجعلوه خمس سنوات، وفي هذه الحال وبينما حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 12.67% وهو غبن، حيث تم تقليص هذه النسبة من 17% وبدون أخذ رأي الإقليم، ولا نخفي أننا وافقنا على نسبة 12.67% بشرط إجراء تعداد سكاني في تشرين الأول وتحديد النسبة حسب نتائج التعداد، وفي حين تشير إحصائيات وزارة التخطيط العراقية إلى أن نسبة سكان إقليم كوردستان هي 14% وليست 12.67%. فجاؤوا في محاولة لإلقاء المزيد من العبء على حصتنا من الموازنة ليضيفوا نحو 80 أو 90 مليار دينار شهرياً على النفقات على شكل أقساط لتسديد هذا القرض، في حين أن حصتنا بالكاد تغطي نفقاتنا.

التغييرات التي أجروها في المادة 14، هي بالعكس تماماً من الشخصية القانونية لحكومة إقليم كوردستان التي لديها حق التملك دستورياً وقانونياً، وعندما تتمتع بحق الملكية فإن لها الحرية في فتح حساب لها بأي بنك، وفتح الحساب ليش مشروطاً ولا مربوطاً بأي شيء آخر، وكنا قد اتفقنا بأن أي بنك يتم فتح الحساب لديه شرط أن يكون معتبراً من جانب البنك المركزي العراقي.

إضافة إلى ذلك نحن متفقون على أن كيان الإقليم كيان دستوري له برلمانه وسلطته القضائية وحكومته ورئيسه، لهذا ليس من المنطق أبداً التعامل معه على مستوى التعامل مع محافظة بل وأقل إلى حد ما، وينقل التخويل إلى وزارة المالية، وقد عارضنا ذلك من البداية، ونرى أن هذه إضافة لا هدف لها غير خلق المشاكل.

في الفقرة (خامساً) من المادة 14، إشارة لتشكيل لجنة لمراجعة الفترة السابقة، أي من 2004 إلى 2022، ونحن في حكومة الإقليم وافقنا على هذا من قبل وأعددنا له، وميزان مراجعتنا من 2004 إلى 2022 جاهز. لكن يوجد تغيير هنا، حيث تم حذف عبارة "مقبولة من الطرفين" من نص مشروع قانون الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعني أنه سيكون بإمكان الحكومة الاتحادية عمل ما تشاء في هذا المجال وكأنه ليس لحكومة الإقليم أي رأي أو وجهة نظر.

في الفقرة (سابعاً) من المادة 14، وهذا يمكن أن أقول عنه بدعة، ابتدع شيء، وبينما قدمنا أعداد وملاكات موظفينا بالكامل لوزارة المالية الاتحادية وتم تدقيقها من جانب الرقابة المالية، جاؤوا بإضافة "الشاغل والمشغول" هنا، مع أننا حسمنا الأمر مع وزارة المالية الاتحادية، واختلقوا لنا مشكلة في عدد الملاكات الذي قدمناه وهو 681 ألفاً، طلبنا إضافة عدد آخر لحل مشكلة الخريجين الأوائل والمتعاقدين وإن أمكن المحاضرين، أقدموا على حذف 20 ألفاً من الـ681 ألفاً، وهي مشكلة جديدة خلقت لنا.

هناك أمر غريب جداً أضافوه، وهو أنه في حال وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم، وبينما ليس في القانون شيء اسمه وجهة نظر، وعدم التوصل إلى نتيجة خلال 15 يوماً سيتم قطع صرف حصة الإقليم من الموازنة فوراً. أين المنطق في أن يؤدي اختلاف وجهات النظر بين طرفين إلى معاقبة 1.27 مليون موظف، أين هو المنطق في هذا؟

وهناك أمور أخرى أقدموا عليها عن جهل ونتيجة افتقارهم للمعلومات مثل القول في الفقرة (تاسعاً) من المادة 14: على حكومة الإقليم أن تلتزم بأن تكون الأولوية للرواتب. في حين أننا نخصص الجزء الأكبر من موازنة الإقليم لتأمين الرواتب. هذا يعني أن هذه العبارة هي مجرد تحصيل حاصل ولا تضيف أي شيء.

في الفقرة (عاشراً) من المادة 14، تمت إضافة أنه على الحكومة الاتحادية منع حكومة الإقليم من استخراج النفط من كركوك ونينوى، في حين أن هذا شأن لا يدخل ضمن وظائف قانون الموازنة، ويوجد بيننا وبين الحكومة الاتحادية اتفاق على أن الحل لهذا الأمر يأتي من خلال إصدار قانون النفط والغاز.

وأضيفت الفقرة (حادي عشر) من المادة 14، في حين لم يرد في قوانين الموازنة أي شيء يخص المنافذ الحدودية لأنها مسألة فرعية، ودعوني أقول من باب التندر، ربما يظن أحدهم حين يسمع هذا أنهم أحسن منا حالاً في المنافذ الحدودية، وللتوضيح كانت عائداتنا المحلية لثلاثة أشهر، وبينما عندنا ستة منافذ فقط أربعة منافذ رسمية ومطاران، كان نحو ثمانية مليارات، بينما هم بكل المحافظات الـ15 ومنافذها لا يستحصلون هذا الرقم من العائدات.

وهناك كما يقال كلمة حق يراد بها باطل، بخصوص الادخار لرواتب الموظفين، هذا الادخار الذي أدخل للأسف في سياق المزايدات السياسية، وليت من زج به في هذا السياق ترك المزايدات وأمن التخصيصات اللازمة لسداد الرواتب المدخرة. أنا من جهتي مستعد لتقبيل يد كل من يعمل على سداد الرواتب المدخرة، لكن عندما يقترح أحدهم هذا ولا يخصص له الأموال، كيف يكون هذا. هذا الموضوع، خطت حكومة إقليم كوردستان باتجاه حله، وكانت الخطوة الأولى إخراج هذه الرواتب من الأمانات وإدراجها ضمن القروض، وكنا نخطط للاستفادة من تصفية التزامات الطرفين (من 2004 إلى 2022) ونحن نعتقد أنه بعد 2013 كانت الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفينا وتصرف لمن في الموصل (في فترة حكم داعش لها). نعتقد أنه خلال التسوية التي يجب أن نعملها وهي مفروضة على الجانبين بموجب مشروع قانون الموازنة، فإن تلك الأموال ستعود وآمل أن تكون كافية لسداد الرواتب المدخرة كلها دفعة واحدة."

واختتم بالقول: "متفائل بأن القيادات الحكيمة ضمن الإطار التنسيقي وأصدقائنا في بغداد، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي شخصياً، بإمكانهم تجاوز هذه العقبات، خاصة وأنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية ومخالفة للمنهاج الوزاري وورقة المنهاج الوزاري، ومخالفة لقرار البرلمان العراقي الذي صادق على المنهاج الوزاري وورقة المنهاج، ومخالفة لكل الاتفاقيات التي أشرت إليها، والتي أبرمناها مع الحكومة الاتحادية، وبالنتيجة ستنتصر إرادة الخير وعلى حد علمي هناك حالياً تحركات لإرادة الخير في بغداد، وآمل أن نخرج من هذا في أقرب وقت".

 

 

 

روداو