أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية، منوهاً إلى أن "الأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في نتائج الانتخابات".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين (22 أيار 2023)، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فقد تفقد السوداني أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها.

واستمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.

وأشار السوداني بحسب البيان إلى أنّ الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية، مبيّناً دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.

وأكد رئيس الوزراء أن "النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها"، مشدداً على ضرورة "الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية".

ووجه "بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية".

خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، بيّن السوداني وفقاً للبيان أن الانتخابات وسيلة لحفظ "السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية".

وصوت مجلس النواب العراقي مؤخراًعلى تحديد تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كوردستان.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، والتي كانت مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".

 

 

 

روداو