وصلت اجتماعات اللجنة المالية النيابية حول مواد قانون الموازنة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان إلى "طريق مسدود"، فيما طالب النواب الكورد في اللجنة بحسم الخلافات بهذا الشأن في ائتلاف إدارة الدولة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر: اليوم الاثنين (22 أيار 2023)، إن "مباحثات اللجنة المالية النيابية بخصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان توصلت إلى طريق مسدود وتم ايقافها"، موضحاً: "لديهم شروطهم التي نرفضها".

وتتركز الخلافات حول المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين حصة إقليم كوردستان وطريقة بيع نفطه.

يسعى أعضاء اللجنة من تحالف الإطار التنسيقي لإضافة مادة في القانون حول سبل معالجة المشاكل في حال حدوثها أثناء تنفيذ الاتفاق (النفطي)، تحدد المحكمة الاتحادية العراقية جهة للحسم، مع فتح الحساب الذي تودع فيه إيرادات بيع نفط إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي، وأن تكون لوزير المالية بدلاً من رئيس الوزراء العراقي صلاحية تخويل رئيس حكومة إقليم كوردستان في صرف المبالغ من الحساب، إضافة إلى اناطة مسؤولية بيع النفط بشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

جمال كوجر نوّه إلى أن الأعضاء الكورد في اللجنة المالية النيابية طالبوا بحسم الخلاف حول المادتين في ائتلاف إدارة الدولة.

يضم ائتلاف إدارة الدولة كلاً من الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالفي السيادة والعزم، وحركة بابليون، وهي الأطراف الرئيسية التي تشكل الحكومة العراقية.

تبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة أكثر من 16 ترليون دينار من أصل 199 ترليوناً.

في وقت سابق، أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، "عدم وجود أي ذريعة بعد الآن لفصل إقليم كوردستان عن المناطق الأخرى في العراق" بالموازنة.

بغداد كانت قد شهدت في (4 نيسان 2023)، التوقيع على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

الاتفاق جاء بعد توقف تصدير نفط إقليم كوردستان إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق، يوم (23 آذار 2023)، في دعواه ضد تركيا لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية" الموقعة عام 1973.

 

 

روداو