يسمح تعديل أجرته الحكومة العراقية على مشروع قانون الموازنة العامة وصوتت عليه اللجنة المالية النيابية، بتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة، في حين أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، "عدم وجود أي ذريعة بعد الآن لفصل إقليم كوردستان عن المناطق الأخرى في العراق" بالموازنة.

مجلس الوزراء العراقي أجرى تعديلاً في البند الثاني من المادة 12 من قانون الموازنة العامة لإزالة عبارة تحدد حصة إقليم كوردستان من الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) "بما لا يزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من الإيرادات النفطية".

وصوتت اللجنة المالية النيابية اليوم على هذا البند بهدف إدراجه في قانون الموازنة العامة قبل إقراره من قبل مجلس النواب.

ووفق تلك العبارة، كانت حصة إقليم كوردستان في مشروع القانون والبالغة 16.6 ترليون دينار من أصل 199 ترليوناً، ستبقى ثابتة حتى لو ارتفعت أسعار النفط وازدادت إيرادات منافذه الحدودية.

في هذا السياق، يقول سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم:إنه "بعد موافقة الحكومة العراقية في (2 أيار 2023) على الصياغة الجديدة لمشروع قانون الموازنة، أرسل إلى اللجنة المالية النيابية"، مشيراً إلى الصياغة الجديدة "أزالت القيود على المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان"، وسيكون أسوة بالمناطق العراقية فيما يتعلق بحصوله على حصته من الموازنة.

وأضاف أن العبارة التي تؤكد بأن لا تزيد حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة عن 12.67% من الإيرادات النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية قد أزيلت، مضيفاً أن "مجلس الوزراء العراقي أزال العبارة التي لم تترك قيمة للأرقام المتعلقة بأقليم كوردستان" في الموازنة.

الإيرادات في سلة واحدة

تنص المادة 14 – أولاً- من المشروع على ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول إقليم كوردستان "في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته"، وهو ما لم تتضمنه الموازنات السابقة، وفق سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان.

آمانج رحيم يشير إلى البند (ج) من المادة 13 والبند ثانياً من المادة 14 اللذين يتعلقان بتضمين نفقات وإيرادات إقليم كوردستان في "الحسابات الشهرية لإجمالي الدولة"، و"اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية" في إقليم كوردستان، فيما يساهم إقليم كوردستان بتعزيز الإيرادات العامة في العراق من خلال تصدير 400 ألف برميل من النفط عبر شركة سومو وإيرادات منافذه الحدودية.

من جهته، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي: إن تعديل البند الثاني من المادة 14 من شأنه أن "يثبت حصة إقليم كوردستان كوردستان في الموازنة أسوة بالمحافظات العراقية".

 

 

روداو