تصف مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية الانتخابات التركية المقبلة في 14 مايو كواحدة من أهم الانتخابات في عام 2023، متناولة العديد من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، والتي ستؤدي إلى أيام مضطربة في تركيا بعد 20 عامًا من حكمه.

وتشير المجلة إلى أن النظام السياسي التركي يعاني من التقسيم والانقسام الشديدين، وأنه يحتاج إلى خارطة طريق واضحة من أجل الانتقال السياسي في حالة هزيمة أردوغان. وفي حالة فوز ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، فإن ذلك سيشكل تحولًا كاملا في النظام السياسي التركي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي حكومة جديدة ستواجه ثلاثة تحديات فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية. ومن أجل معالجة هذه التحديات، يجب على الحكومة الجديدة أن تطرح سريعًا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة التركية، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي. ومن المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي السيء هو التحدي الأكثر إلحاحًا بسبب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط، والذي تكلفته تقدر بما بين 8 و12% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقرير يشير إلى أن الخبر الجيد هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، ولكنه يحتاج إلى جهود متزايدة لزيادة وتنويع صادراتها، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من الموقع المميز لتركيا، ولكن اعادة الهيكلة المالية لتركيا، التي هي حاجة كبيرة، ربما ستأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

ويشير التقرير إلى أن التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، سيكون هو تحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأن حكم أردوغان أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، ولكنه يؤكد أنه لا يمكن المضي قدمًا بأي موضوع دون إعادة ترسيخ سيادة القانون، ووضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

أما المهمة الثالثة فتتعلق بإقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام، وتطبيق تعهدات المعارضة بالعودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي. ويوضح التقرير أن هذه المهمة ضخمة وتتطلب تخطيطًا ونقاشًا دقيقًا وعدة سنوات لتنجز.

يتناول هذا التقرير الوضع السياسي في تركيا، ويناقش احتمالية فوز زعيم المعارضة كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أنه، بالرغم من حسن نواياه، يفتقر إلى الخيال ولديه خلفية بيروقراطية. ويؤكد التقرير أنه رغم ذلك، فإنه نجح في إدارة حملته الانتخابية بطريقة ذكية تجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضًا كبيرًا مع خطاب الرئيس التركي أردوغان. ويتساءل التقرير عن احتمالية أن يحاول أردوغان، في حال خسر الانتخابات، محاولة نزع الشرعية عنها، مشيراً إلى سابقة قام بها الرئيس التركي عام 2019، عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول. ويشير التقرير إلى أن الحكومة القادمة قد تفكر في التوصل إلى تفاهم مع أردوغان وعائلته لتحقيق انتقال سلمي للسلطة. ويتوقع التقرير أن تركز الحكومة الجديدة على تطوير العلاقات مع الغرب، للتغلب على القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة التي تواجهها تركيا. ويشير التقرير إلى أن طلب السويد العضوية في حلف الناتو سيكون على رأس جدول الأعمال الخارجية الجديدة، ويتوقع حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية لتركيا، مع استمرار التمسك بالقضايا التقليدية كقبرص وبحر إيجة.