يقول عضو بلجنة المالية في مجلس النواب العراقي إن وزيرة المالية طيف سامي أبلغتهم بأنهم سيعوضون إقليم كوردستان عن الفترة التي توقفت بها صادرات نفطه بناء على شكوى الحكومة الاتحادية العراقية.

صرح عضو المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين (8 أيار 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: "أبلغتنا وزيرة المالية العراقية طيف سامي بأنهم سيعوضون إقليم كوردستان عن عائداته التي خسرها خلال فترة إيقاف صادراته النفطية بناء على شكوى الحكومة الاتحادية العراقية وذلك بما يتناسب مع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وهذا التعويض لا يشمل الأشهر الأولى من العام 2023".

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، قد اجتمعت الليلة الماضية مع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، لمناقشة ملاحظات الوزارات على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وكشف النائب جمال كوجر عن أن وزير المالية العراقية أشارت إلى أن تعويض إقليم كوردستان عن خسائره جراء إيقاف صادراته النفطية سيتم بعد المصادقة على قانون الموازنة العامة.

تم منذ (5 آذار 2023) إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا بعد صدور قرار من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن الشكوى التي رفعها العراق ضد تركيا بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان.

يذكر أن إقليم كوردستان والعراق يخسران في الشهر الواحد أكثر من 800 مليون دولار من العائدات بسبب إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وتتجاوز حصة إقليم كوردستان المحددة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 16 ترليون دينار، أي نحو 1.3 ترليون دينار في الشهر، وفي حال المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية بحلول نهاية أيار الجاري، سيكون على الحكومة الاتحادية دفع أكثر من 2.6 ترليون دينار كتعويض لإقليم كوردستان عن إيقاف تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي.

وبموجب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية الذي يغطي ثلاث سنوات، على إقليم كوردستان أن يصدر يومياً 400 ألف برميل من نفطه تذهب عائداته إلى الخزينة العامة، وذلك لقاء تسلم حصته من الموازنة العامة البالغة نسبتها 12.67% منها.

 

 

روداو