• Friday, 13 December 2024
logo

شركة تجارة الحبوب: مستحقات الفلاحين تُسلم خلال أسبوعين كحد أقصى

شركة تجارة الحبوب: مستحقات الفلاحين تُسلم خلال أسبوعين كحد أقصى

أعلن مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري، أن الشركة استلمت 73 طناً من محصول الحنطة لحد الآن في 9 محافظات جنوبية، منوّهاً إلى أن الفلاحين، بضمنهم الفلاحون في إقليم كوردستان، يتسلمون مستحقاهم خلال أسبوعين كحد أقصى بعد أن كانت تتأخر لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة في السابق، حيث تم تخصيص المبالغ المالية قبل موسم التسويق.

وقال حيدر نوري، :يوم الجمعة (28 نيسان 2023)، خلال زيارة وفد مشترك لموقع مقترح لخزن المحصول في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، إن هذه الزيارة تأتي "بعد لقاء بين وزير التجارة في الحكومة العراقية ووزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان قبل نحو 20 يوماً، حيث اتفقا على الحاجة إلى مركز تسويق آخر في أربيل بالنظر إلى الكميات الكبيرة لمحصول الحنطة في المحافظة".

واضاف أن "وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان اقترح فتح مركز في كويسنجق، وتم الاتفاق على أن تزور لجنة مشتركة الموقع وقد جئنا برفقة مدراء أقسام التسويق، القانونية، المالية والإدارية والرقابة المختصين في موضوع الخزن في إقليم كوردستان، واطلعنا على الموقع"، مستطرداً أنه لديهم "ملاحظات فنية كثيرة" بشأن الموقع، ومن الممكن فتحه "بعد وضع حلول لها".

ولفت إلى أن زيارتهم تهدف أيضاً لدعم موظفيهم في إقليم كوردستان أسوة بالدعم الذي يقدموه لموظفيهم الآخرين.

في هذا السياق قال: "جلبنا معنا المبالغ الخاصة برواتب موظفينا في إقليم كوردستان، وسيكون لنا اجتماع مشترك يوم غد مع وزارة الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان، للوصول إلى اتفاقات حول آلية العمل".

وبيّن أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أرسلت صكاً بـ 200 مليون دينار سوف يسدد غداً لمركز المحافظة (الموظفين)، كما ستُسدد مبالغ الشركة العامة للحبوب والتي تتراوح بين 150 و170 مليون دينار لموظفينا في إقليم كوردستان، حيث لدينا أكثر من 500 موظف سيتسلمون رواتبهم غداً وسننظم آلية عمل جديدة".

حول الكميات التي يحتاجها العراق من محصول الحنطة، قال"نحتاج إلى 4 ملايين و600 ألف طن من الحنطة سنوياً، بمعدل 460 ألف طن في الشهر على مدى 10 أشهر"، مشيراً إلى أن "توقعات وزارة الزراعة الاتحادية للمحصول تبلغ 4 ملايين طن لجميع المحافظات، وفي حال استلمنا 4 ملايين سنحتاج إلى 600 ألف طن وفي حال استلمنا 3 ملايين و500 ألف طن سنكون بحاجة إلى مليون و100 ألف طن".

وأضاف أن الوزارة تتوقع حصاداً كبيراً هذا الموسم، حيث قام الفلاحون بزراعة المحصول حتى في مناطق لا توجد فيها مياه اعتماداً على الأمطار، "لأنهم يعرفون أن مبلغ 850 ألف دينار (للطن) يعد مبلغاً مجزياً"، مشيراً إلى أن "كميات محصول القمح ستكون كبيرة بسبب الأمطار، كما أن النوعيات أصبحت جيدة، حيث يزيد وزن حبة القمح النوعي كلما كانت هناك أمطار أكثر".

مديرعام شركة تجارة الحبوب، أكد أن الوزارة "سهلت استلام محصول القمح من الفلاحين، حيث لدينا لجنة التسويق المركزية في بغداد، وهي تتألف من مدراء أقسام الشركة العامة لتجارة الحبوب، وتضم أيضاً مديراً عاماً من وزارة الزراعة ومن الأمن الوطني وممثلين عن الجمعيات الفلاحية"، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت خطة "وضعت الفلاح بأفضل حال، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت خطة التسويق تعتمد سابقاً على ثلاث درجات من المحصول، وكان سعر الدرجة الأولى يزيد بـ 120 ألف دينار عن الدرجة الثانية وبنحو 200 – 250 ألف دينار عن الثالثة، وقد حددنا لهذا الموسم السعر بـ 850 ألف دينار (للطن) بدون خصم، وبخصم بسيط يبلغ 25 ألف دينار ليصبح 825 ألف دينار، وحنطة بخصم (ب) قد يبلغ سعرها إلى 800 ألف دينار"، معتبراً أن الفروقات البسيطة في الأسعار تدفع الفلاح إلى "عدم ارجاع حمولته".

وأضاف أنهم خصصوا مبالغ مالية قبل موسم التسويق، قائلاً: "لن نبدأ بالتسويق في إقليم كوردستان مثلاً، ما لم تكن المبالغ متوفرة لدينا مسبقاً، وسيكون الفلاح مطمئناً بأنه سيتسلم المبلغ خلال أسبوعين كحد أقصى بعد تسويق محصوله"، وهي توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحاً أن المبالغ كانت تصرف بعد 6 أشهر وسنة في الأعوام السابقة.

حيدر نوري رأى أن "تسديد المبالغ أولاً بأول سيشجع الفلاحين على الزراعة العام القادم".

حول الكميات التي تم استلامها هذا الموسم، أشار إلى "استلام 73 ألف طن لغاية يوم أمس (27 نيسان 2023) في 9 محافظات جنوبية"، مشدداً على أن "مستحقات الفلاحين مغطاة بالكامل ويتسلمون صكوكهم بعد ساعة أو في اليوم التالي".

وأكد أن هذه التسهيلات تشمل الفلاح في إقليم كوردستان "الذي لا يختلف أبداً عن فلاحنا في البصرة، الموصل أو بغداد وديالى، حيث كلهم سواسية".

حول إمكانية استلام محاصيل حبوب أخرى عدا الحنطة، قال إن وزارة التجارة تتسلم محصول الحنطة، وتسويق محاصيل مثل الشعير يتعلق بوزارة الزراعة.

وبيّن أن المجلس الوزراي للاقتصاد سيبت الأسبوع القادم في مقترح باستلام مادة الشعير بـ 500 ألف دينار للطن، مضيفاً: "لا أعلم إن كان الفلاحون في إقليم كوردستان قد قاموا بزراعة الشعير لكن الفلاحين في باقي المناطق زرعوا الشعير وينتظرون قراراً".

 

 

روداو

Top