أقرَّت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات المنسقة على طهران، في إطار القيود التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة، على خلفية قمع الحراك الاحتجاجي الذي عصف بالبلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنَّها عاقبت أربعة من قادة «الحرس الثوري» والشرطة الإيرانية لدورهم في قمع الاحتجاجات. وشملت القيود الأميركية شركة مختصة بحجب مواقع الأخبار وشبكات التواصل، والتجسس على المعارضين في الخارج.

وبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إيرانيين، بينهم نائبان في البرلمان، وضابط برتبة رائد في «الحرس الثوري». وأكَّد المجلس الأوروبي أنَّه قرَّر فرض عقوبات على شركة ضالعة في تنفيذ عمليات مراقبة لسحق المعارضة. ودعا الأوروبيون إيران إلى «إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، وإلغاء أحكام الإعدام».

ومن جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة قادة كبار في «الحرس الثوري» أكَّدت أنَّهم مسؤولون عن القمع العنيف.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: «بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أنَّنا لن نغضَّ الطرف عن القمع الوحشي». وأضاف: «النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني، وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل (الحرس الثوري) برمّته».

ورداً على التحرك الغربي، أدرجت الخارجية الإيرانية 17 فرداً وأربعة كيانات بريطانية وأوروبية على قائمة العقوبات؛ لدورهم في «التحريض على العنف» وفق ما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

 

 

الشرق الاوسط