أكد القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي، اليوم الاحد، ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 قد مر بمراحل وتقلبات كثيرة وكبيرة ما ادى الى تأخير اقراره وهذا الامر قد اضر بالمواطن العراقي والبرنامج الحكومي.

وقال الزبيدي لـ(باسنيوز)، ان "قانون الموازنة يعد خطة الحكومة لتنفيذ برنامجها وتأخيرها لهذا الوقت الطويل قد أثر سلباً على المشاريع والبرامج الحكومية وعطلها خصوصاً ان الحكومة قد ركزت كثيراً على الجانب الاقتصادي والخدمي وهذا الامر يحتاج الى اقرار الموازنة".

 مبيناً بان "الجزء الاكبر الذي ادى الى تعطيل اقرار الموازنة لعام 2023 هو المشاكل السياسية والتي ادت لعدم اقرار الموازنة في وقتها المحدد والموازنة تشهد وجود مشاكل فنية اقتصادية ولكن المشاكل السياسية هي التي طغت على الموازنة". 

وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.

وبحسب تصريحات سابقة لـ مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي ، فإن موازنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية .

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.

وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى منذ ذلك التاريخ نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد.

 

 

باسنيوز