أكد مسؤول القسم القانوني في مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد ، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ، وفيما شدد على عدم وجود أي مبرر لتأخيرها مجدداً ، أشار الى ان الانتخابات جزء من حقوق شعب إقليم كوردستان، ولا يجوز لأي طرف التعامل معها وفق مصالحه الخاصة.

هاوار محمد ، قال أن "جوهر الخلاف الراهن بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يدور حول مسألة تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان، حيث يطالب الاتحاد الوطني، وقوى أخرى في الإقليم، بتعديل عدة نقاط في هذا القانون، وبعد سلسلة لقاءات بين الحزبين في أربيل والسليمانية، جرى الاتفاق على تعديل القانون".

وأضاف محمد ، إن "من النقاط التي تم الاتفاق عليها، أن يتحول إقليم كوردستان من نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، إلى 4 دوائر، بواقع دائرة واحدة على مستوى كل محافظة، وأن تستخدم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم الآليات المتبعة في مفوضية انتخابات العراق، بما في ذلك سجل الناخبين وعدّ وفرز الأصوات".

مضيفاً "كما تم الاتفاق على استخدام إحصاءات وزارة التخطيط العراقية لتحديد تعداد سكان محافظات إقليم كوردستان، وأن تجري الانتخابات وفق نظام المناصفة بين القائمة المغلقة والقائمة شبه المفتوحة، وهذه النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها، هي مطالبات مختلف القوى السياسية في إقليم كوردستان، وليس الاتحاد الوطني فقط".

مشيراً ، إلى أن "الجزئية التي لم يتم الاتفاق بشأنها، تتعلق بمقاعد (الكوتا) المخصصة لباقي مكونات إقليم كوردستان، حيث يطالب الاتحاد الوطني بتقسيمها على الدوائر الانتخابية، ولكننا في الحزب الديمقراطي نؤكد أننا لا نتدخل في مسألة مقاعد (الكوتا)، وأن الأحزاب السياسية والممثلين عنها في برلمان كوردستان والمجالس النيابية، هم أصحاب الشأن والقرار بهذا الخصوص، ولا يحق لحزبنا، ولا لأي حزب آخر، أن يتدخل في شؤونها، وعلى الجميع احترام قرارها وإرادتها، ولكن الاتحاد الوطني يريد تقسيم مقاعد (الكوتا) على الدوائر الانتخابية، شأنها في ذلك شأن المقاعد العامة الأخرى".

وتابع مسؤول القسم القانوني في مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد ، بالقول " نكرر في الحزب الديمقراطي تأكيدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 18/11/203، وليس هناك أي مبرر لتأخيرها مجدداً ، لأن الانتخابات جزء من حقوق شعب إقليم كوردستان، ولا يجوز لأي طرف التعامل معها وفق مصالحه الخاصة".

 

 

باسنيوز