أكدت مريم سلمان كبيرة مستشاري شركة "قمر إنيرجي" المعروفة عالمياً في مجال تقديم الاستشارات في قطاع الطاقة، أن جميع المؤشرات بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس تدل على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، لأنه "وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كانتصار لبغداد، لكن خسائرها في الواقع لا تقل عن خسائر إقليم كوردستان، إن لم تكن أكثر" من توقف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقالت كبيرة مستشاري شركة "قمر إنيرجي" مريم سلمان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (31 آذار 2023)، إن أسعار النفط ارتفعت ولو بنسبة قليلة جراء إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان، وستبقى غير مستقرة لفترة.

وأشارت إلى أن مصافي النفط في منطقة البحر الأبيض المتوسط قلقة من إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان، لأنها لا تستطيع شراء نفط إقليم كوردستان، ولا تريد أن تعرض علاقاتها مع شركة تسويق النفط العراقية- سومو إلى الخطر.

مريم سلمان أضافت أن "إيقاف تصدير نفط إقليم كورستان يسمح للعراق بزيادة إنتاجه من النفط، وهي خطوة لم يتمكن من تنفيذها حتى الآن بسبب قيود حصص أوبك بلس، ومن شأنها أن تزيد من إيراداته"، مضيفة أن "إقليم كوردستان يقع بذلك تحت عبء خفض إنتاج النفط ضمن إجراءات أوبك بلس".

كبيرة مستشاري "قمر إنيرجي" نوّهت إلى أن إمكانيات التخزين في إقليم كوردستان في الوقت الحاضر "محدودة جداً"، لذلك اضطرت الشركات إلى خفض إنتاجها بشكل ملحوظ.

بشأن ديون الشركات النفطية، اعتبرت أن دفعها سيكون احتمالاً ضعيفاً في حال سيطرة بغداد على القطاع النفطي في إقليم كوردستان، لأن دفعها سيؤدي إلى توتر العلاقة بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والأطراف المتشددة في بغداد، مشيرة إلى أن التأخر عن تسديد هذه الديون من شأنه أن يضغط على إقليم كوردستان للتوصل إلى اتفاق مع بغداد.

حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، قالت مريم سلمان إن جميع المؤشرات بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس تدل على إمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه "وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كانتصار لبغداد، لكن خسائرها في الواقع لا تقل عن خسائر إقليم كوردستان، إن لم تكن أكثر".

ورأت أن "الطرفين (أربيل وبغداد) بإمكانهما الاستفادة من الحوارات الأخيرة التي جرت في إطار مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، وأن يتوصلا إلى "اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

ومضت تقول إن "إحدى المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار هي تأثير هذه التطورات على الإنتاج مستقبلاً في قطاع الطاقة بإقليم كوردستان"، مشددة على أن "توقف الإنتاج في قطاع نفط وغاز إقليم كوردستان لا يصب في مصلحة أي طرف، سواء إقليم كوردستان أو العراق، لأن العراق في هذه الحالة عليه أن يوفر على حسابه نفقات إقليم كوردستان، كما أنه سيضعف إمكانية سد الحاجة المحلية للغاز من خلال الغاز الطبيعي لإقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بدور تركيا، نوّهت إلى أن "دور تركيا ضعيف حالياً، ولا تريد أن تصبح جزءاً من أي مشكلة بين العراق وإقليم كوردستان".

وخلصت إلى أن "اتفاقاً يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة (إقليم كوردستان والعراق وتركيا)، هو الذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن باشراف الحكومة العراقية على التصدير بطريقة ما".

وأصدرت هيئة التحكيم في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، يوم (23 آذار 2023)، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

وفيما رحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم الدولية، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان ومع السلطات التركية، أعلنت وزارة الطاقة التركية في (28 آذار 2023)، أن المحكمة ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق.

وتوجه وفد إقليم كوردستان المفاوض إلى بغداد مرتين منذ إيقاف التصدير، بهدف التوصل إلى اتفاق على استئناف تصديره، لكن تحديد الجهة المشرفة على العملية ومستحقات الشركات النفطية وطبيعة عقود البيع، عقبات حالت دون ذلك حتى الآن.

 

 

روداو