أعربت محافظة كركوك عن أملها في إيجاد حل لمشكلة توقف تصدير النفط عبر تركيا "يضمن حقوق مواطني كركوك واستحقاقهم"، حيث يهدد استمرار توقف الصادرات تخصيصاتها من البترودولار.

ومع إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023)، توقف تصدير 75 ألف برميل من نفط كركوك أيضاً، الأمر الذي سيلحق خسائر كبيرة بالمحافظة.

تنتج كركوك 380 ألف برميل من النفط يومياً، وبلغت الكميات المصّدرة من المحافظة خلال العام الماضي 29 مليوناً و450 ألف برميل، بإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

ومن المفترض أن تحصل كركوك على 5 دولارات عن كل برميل، ضمن تخصيصات البترودولار، لكن توقف تصدير النفط سيخلق مشكلة كبيرة للمحافظة.

ويقول معاون محافظ كركوك، علي حمادي،: إنه "ليس لدى إدارة كركوك الصلاحية في قطاع النفط، وبالتالي تدخلها ضعيف جداً فيما يتعلق بإدارة النفط واستخراجه"، مشيراً إلى أنها لا تعلم في بعض الأحيان "كمية النفط التي تصدّر من كركوك".

وأضاف: "نأمل من الحكومة الإتحادية إيجاد حل يضمن حقوق مواطني كركوك واستحقاقهم".وتفرض بغداد سيطرتها على حقول نفط كركوك بشكل كامل، وأوقفت تصدير النفط من المحافظة عبر أنابيب نفط إقليم كوردستان.

وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، نهرو رواندزي، قد أعلن أن خسائر العراق من توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، تبلغ 37 مليون دولار يومياً.

يلحق إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان خسائر بالموازنة العامة العراقية تقدر بـ 13 ترليون دينار سنوياً، وسيؤدي إلى ارتفاع العجز في موازنة 2023 من 64 إلى 77 ترليون دينار.

وأصدرت هيئة التحكيم في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، يوم (23 آذار 2023)، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

وفيما رحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم الدولية، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان ومع السلطات التركية، أعلنت وزارة الطاقة التركية في (28 آذار 2023)، أن المحكمة ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق.

وتوجه وفد إقليم كوردستان المفاوض إلى بغداد مرتين منذ إيقاف التصدير، بهدف التوصل إلى اتفاق على استئناف تصديره، لكن تحديد الجهة المشرفة على العملية ومستحقات الشركات النفطية وطبيعة عقود البيع، عقبات حالت دون ذلك حتى الآن.

 

 

روداو