ردت المحكمة الاتحادية العليا طلب الامر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار من وزارة المالية الى إقليم كردستان المقدم من قبل النائب مصطفى سند.

وقال النائب مصطفى سند في منشور له على صفحته في الفيسبوك، يوم الأربعاء (22 آذار 2023)، إن "المحكمة الاتحادية ترد دعواي بطلب أمر ولائي مستعجل (إيقاف صرف) والمقامة ضد الحكومة ومصرف الـTBI حول منح قرض قيمته 400 مليار دينار من المصرف ".

وأكد أن "الامر الولائي رُد، لكن ما زالت الدعوى مفتوحة للبت فيها خلال الأشهر القادمة".

في (13 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي على وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، والتي تبلغ فيها حصة إقليم كوردستان أكثر من 12%.

وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أعلنت في اليوم نفسه عن تسلمها مبلغ الـ 400 مليار دينار لـ "تمويل رواتب الموظفين".

تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الاتحادية قررت في (25 كانون الثاني 2023)، الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".

ودعت حكومة إقليم كوردستان في حينه الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

 

 

روداو