يجرى العمل منذ أكثر من 10 سنوات على استحداث محافظة حلبجة التي، وفي كل مرة واجه عقبات مختلفة، لكن حلم أهالي حلبجة في طريقه ليتحقق هذه المرة، لتصبح المحافظة العراقية الـ 19.

مساعي استحداث محافظة حلبجة، بدأت عام 2013 من قبل نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيساً لحكومة إقليم كوردستان في ذلك الوقت، حيث قام بارسال مسودة القانون التي أعدته حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، لكن الخلافات بين السنة والشعية بالإضافة إلى عوامل أخرى، حالت دون اقرار المشروع من قبل مجلس النواب العراقي.

هذه المرة، قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويتوقع أن يعمل الكورد وحلفاؤهم في المجلس على جعل حلبجة المحافظة الرابعة في إقليم كوردستان والـ 19 في العراق.

تسلط شبكة رووداو الإعلامية الأضواء على المساعي التي بذلت بعد عام 2003 لاستحداث محافظة حلبجة.

وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في حينه، قد وجّه في (24 كانون الثاني 2013)، كتاباً بعدد 12034 إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي مرفقاً بمسودة قانون لاستحداث محافظة حلبجة أعد من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وجاء في كتاب نيجيرفان بارزاني: "الحاقاً بكتابنا المرقم (7692) في 7/8/2013 والخاص باستحداث محافظة حلبجة كمحافظة تاسعة عشرة ضمن الحدود الإدارية لجمهورية العراق وفقاً للأسانيد القانونية الواردة في الكتاب أعلاه، وإشارة إلى كتاب مكتب رئيس الوزراء الاتحادي رقم (10211) في 2/9/2013 بضرورة إعداد مسودة مشروع قانون خاص باستحداث تلك المحافظة، نرفق طياً بهذه الرسالة نسخة من مسودة القانون والتي أعدت من قبل مجلس وزراء الإقليم. للتفضل باتخاذ ما يلزم للمصادقة على هذه المسودة وإحالتها إلى البرلمان العراقي لإصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية".بموجب المادة الأولى من مسودة القانون: "يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان - العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة)".
 
وتمنح المادة الثانية من القانون مجلس وزراء إقليم كوردستان (تحديد الحدود والوحدات الإدارية للمحافظة).
 
وجاء في الأسباب الموجبة أنه "وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تسهده مدينة حلبجة، وما قدمه أهاليها من تضيحات كبيرة وما اصابتها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالاسلحة الكيماوية المحظورة من قبل النظام البائد في آذار عام 1988، ولدعم المكانة المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع القانون".القرار 568

في (31 كانون الأول 2013)، وافق مجلس الوزراء العراقي على "مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة واحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً من الدستور، بعد استلام الحدود الإدارية للمحافظة".

مشروع القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء العراقي يوم (13 آذار 2023)، على "مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب"، وذلك مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب.

جاء ذلك وفقاً لكتاب مرسل من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، إلى مكتب الأمين العام لمجلس النواب العراقي بتاريخ (14 آذار 2023).

تعد حلبجة أقدم أقضية العراق، حيث أصبحت قضاء في العهد العثماني عام 1889، قبل تأسيس الدولة العراقية، وكان عثمان باشا الجاف زوج عديلة خانم، أول قائممقام له.

يبلغ عدد سكان حلبجة أكثر من 135 ألفاً. وتضم المحافظة مركز قضاء حلبجة وأربع نواحي هي، خورمال، بياره، بمو

 

 

روداو