عقدت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ، والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان ، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية ، ندوة في العاصمة أربيل لمناقشة إدخال قوانين العمل والضمان الاجتماعي في المناهج الجامعية.

وضم الحدث ممثلين عن الحكومة وأعضاء البرلمان وأصحاب العمل وممثلي العمال وصناع القرار الرئيسيين والأكاديميين وممثلي الجامعات ومراكز التطوير الوظيفي والعديد من المؤسسات الأخرى.

واشتملت الندوة على حلقات نقاش حول تغيير نظرة وآفاق الخريجين الشباب نحو التشغيل في القطاع الخاص وبعض العقبات والتحديات الرئيسية في هذا الصدد. كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية إدخال قوانين العمل والضمان الاجتماعي في المناهج الجامعية والطرائق والآليات اللازمة لضمان تدريس هذه الموضوعات في التعليم العالي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.آرام محمد قادر ، قال إن "الوصول إلى فرص العمل وتطوير قدرات شبابنا قضية وطنية مهمة". مضيفاً " نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نبذل قصارى جهدنا لتطوير قدرة شبابنا وخريجي جامعاتنا حتى يتمكنوا من المنافسة على فرص العمل. نحن نعمل حاليًا على مواءمة محتوى المناهج بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل ، وضمان ملاءمتها للمهارات المطلوبة لسوق العمل ".

بدورها ، قالت زكية سيد صالح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "هذا الحدث مهم حيث ان التنسيق بين الوزارتين بشأن قوانين العمل والضمان الاجتماعي له اهمية كبيرة ولدينا مذكرة تفاهم بين الوزارتين في هذا الصدد". داعية " جميع الشركاء المعنيين إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم ، لا سيما في تنفيذ هذه السياسات ولكي تستمر منظمة العمل الدولية في تقديم دعمها الفني المتخصص ، حتى نتمكن من ضمان حماية العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص بشكل جيد ."

وبحسب منظمة العمل الدولية ، فإن تقديم القوانين للخريجين سيسمح للطلاب بفهم فوائد الضمان الاجتماعي وتوفير دعم أوسع لتغطية الضمان الاجتماعي بين العمال الشباب وكذلك الجمهور الأوسع.

وتعد المناقشات جزءًا من جهود أوسع لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي ، وتعزيز الحماية القانونية والضمانات للعمال وتحسين بيئة الأعمال.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، تعمل منظمة العمل الدولية مع مكوناتها الثلاثية - الحكومة ، وأصحاب العمل ، وممثلي العمال - وكذلك البرلمانيين ، لمراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. تشمل التحسينات الرئيسية في مشروع القانون توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي ، والعاملين لحسابهم الخاص ، وأصحاب الأعمال. كما يقدم مزايا جديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص ، الرسمي وغير الرسمي ، مثل تلك المتعلقة بالأمومة والبطالة.

كما قدمت المنظمة الدعم الفني في مراجعة قانون العمل للتأكد من أن القانون يفي بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وافق البرلمان على القانون مؤخرا.

وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق مها قطّاع "إننا نثني على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتطور الأخير فيما يتعلق بموافقة البرلمان على قانون العمل ، والذي يسعى إلى حماية العمال وتعزيز ظروف العمل خاصة للنساء والشباب ومعالجة عمل الأطفال ، بما في ذلك أسوأ أشكاله" ،.

وأضافت قطاع: "يعتبر إدخال قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في المناهج الجامعية خطوة ممتازة في تعزيز وعي الشباب الخريجين بحقوقهم في عالم العمل".

هذا وتتمثل الخطوة القادمة في تقديم الدعم الفني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبسيط القانونين في كتيب لاستخدامهما كمواد تعليمية للطلاب. وايضا بتدريب المحاضرين الجامعيين على عقد دورات حول قوانين وحقوق العمل والضمان الاجتماعي.

 

 

باسنيوز