يستمر الاشتباك السياسي بين وزير الدفاع اللبناني العميد المتقاعد موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ووضع مصدر سياسي هذا الاشتباك في إطار سعي الرئيس السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لقطع الطريق على الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، باعتبار سليم محسوباً على عون وباسيل، اللذين يتهمان قائد الجيش بأنه لم يواجه بالقوة الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي اعتبرها الرئيس السابق موجهة ضد عهده، فيما كان رأي قائد الجيش ضرورة حل الأزمة سياسياً وليس بالقوة.

وتترافق هذه الحملة ضد قائد الجيش مع موقف مشكك في حظوظه الرئاسية أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري، في إطار تأكيده أن حركة «أمل» و«حزب الله» يدعمان ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وقال بري إن انتخاب قائد الجيش يحتاج لتعديل دستوري، وهو أمر مستبعد في ظل حكومة لتصريف الأعمال.

وقال مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرب» الدائرة بين وزير الدفاع بالنيابة عن عون وباسيل، وقائد الجيش ما كانت لتحصل لولا أن اسم قائد الجيش هو قيد التداول كمرشح رئاسي يحظى بتأييد إقليمي ودولي يدرجه في عداد المتسابقين.

ويؤكد المصدر نفسه أن المشكلة ليست شخصية بين قائد الجيش ووزير الدفاع، وإنما تتجاوزه إلى شن «حرب مفتوحة» بتحريض من الرئيس عون وباسيل، وأن التركيز على الشق المالي المتعلق بالمؤسسة العسكرية يراد منه ضرب صورة قائد الجيش لدى المجتمع الدولي، ويكشف أن الفريق المؤيد لفرنجية يراهن على أن باسيل قد يضطر إلى سحب اعتراضه على ترشح فرنجية إذا تبين له أن حظوظ عون تتقدم على المرشحين الآخرين.

 

 

الشرق الاوسط