قررت الجزائر وقفَ تعاونها مع فرنسا في مجال الهجرة بسبب «قضية بوراوي»، لكن لم يصدر عن الحكومة الجزائرية رد فعل على مآخذ فرنسا بخصوص «توقيف إصدار التصاريح القنصلية»، التي تسمح بإبعاد مهاجريها غير النظاميين، فيما رجح متابعون للعلاقات بين البلدين عودة «أزمة التأشيرات» إلى ما كانت عليه عام 2021، بعد أسابيع قليلة من انفراجة عابرة، حدثت على خلفية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وأكَّدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» أنَّ عدول الجزائر عن قرارها إصدار التصاريح القنصلية من جديد، سببه ما بات يعرف بـ«قضية الناشطة المعارضة الفرنكو - جزائرية أميرة بوراوي»، التي تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، والتي دفعت سلطات الجزائر في الثامن من فبراير (شباط) الماضي إلى استدعاء سفيرها في باريس، سعيد موسي، لـ«التشاور»، واتهمت المخابرات الفرنسية بإجلاء الناشطة والطبيبة المعارضة من تونس، التي دخلتها بطريقة غير قانونية، بينما كانت تحت طائلة المنع من السفر في بلادها، لإدانتها بتهمتي «ازدراء الدين الإسلامي»، و«الإساءة لرئيس الجمهورية».

وبحسب المصادر السياسية نفسها فإنَّ وقف إصدار التصاريح القنصلية «يعد شكلاً من أشكال رد الجزائر على ما تعتبره تورط فرنسا في اختراق ترابها لتهريب المعارضة بوراوي». وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أنَّ عقيد مخابرات فرنسياً «دبر عملية تهريب بوراوي»، موضحة أنَّه كان بانتظارها عندما وصلت إلى مطار مدينة ليون بفرنسا قادمة من تونس، وهو الأمر الذي نفته بوراوي بشدة.

 

 

الشرق الاوسط