نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحويل «أموال مشبوهة» إلى الخارج، مؤكدة أنَّ جميع العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبية، «تتم بشكل مهني يراعي أهمية الحفاظ على مصالح الشعب والدولة الليبية، ووفقاً للتشريعات والقوانين والأحكام المعمول بها».

وجاء ردُّ المؤسسة الوطنية للنفط على موقع فرنسي، قال إنَّ النائب العام المستشار الصديق الصور يجري تحقيقاً بشأن «تحويل مشبوه» بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة لحساب سويسري، تابع لشركة في إحدى الدول العربية. ولفت الموقع إلى أنَّ «أمر تحويل المبلغ صدر قبل عدة أسابيع، لكن جرى حظره من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي، الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط»، غير أنَّ الأخيرة نفت ذلك جملة وتفصيلاً. وشدَّدت المؤسسة الوطنية، في بيان، على أنَّ ما ذهب إليه الموقع الفرنسي «مجرد مزاعم وادعاءات مزيفة»، مشيرة إلى أنَّه «ادعى زوراً أنَّ النائب العام في طرابلس فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة؛ وهو ما لم يحدث».

من جهة ثانية، طالبت عائلة السنوسي مجدداً بـ«حقها في استرداد ممتلكاتها وأوقافها»، التي جرت مصادرتها عقب «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969» التي قادها الزعيم الراحل معمر القذافي.

الطلب جاء خلال لقاء إبراهيم الدرسي، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، وفداً من عائلة السنوسي، مساء أول من أمس، تم خلاله بحث موقف مجلس النواب من الوقف والحبس التابع للعائلة. وقال الدرسي إنَّ مجلس النواب سيناقش ملف أملاك عائلة السنوسي في جلساته المقبلة.

 

 

الشرق الاوسط