مدّد مجلس الأمن أمس (الأربعاء) العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فيما أثار وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أمام الاتحاد الأوروبي الدور «التخريبي الإيراني» في اليمن، واستمرار تهريب أطنان الأسلحة، ووقود الصواريخ، والمسيّرات إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.

وصوّت مجلس الأمن على قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على عدد من القيادات الحوثية؛ ليشمل كل الجماعة المصنفة إرهابية بموجب القرار 2624 لعام 2022، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وصوّت أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على القرار 2675 الذي يمدد تقنياً القرار السابق الذي فرض على الحوثيين حظراً شاملاً على الأسلحة؛ لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، كما أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مستخدمين متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر هجمات إرهابية عبر الحدود... ضد المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية».

وفي بروكسل، شدّد بن مبارك، خلال مشاركته في جلسة حوار خاصة باليمن، على أهمية تركيز أي خطة للسلام في بلاده على إنهاء الانقلاب الحوثي، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. وهاجم الوزير اليمني الدور الإيراني «التخريبي» في اليمن، واستمرار تدفق أطنان الأسلحة المهربة إلى الحوثي، وكذلك مدّ هذه الجماعة الانقلابية بوقود الصواريخ والمسيّرات.

 

 

الشرق الاوسط