ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن عدم صرف الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان.

وعقدت المحكمة يوم الأربعاء (8 شباط 2023) جلسة للنظر في دعوى مقامة على رئيس حكومة إقليم كوردستان، لعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المدخرة.

المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، قال:يوم الأربعاء (8 شباط 2023)، إن المحكمة استندت في ردها للدعوى إلى أنها لا تدخل ضمن المادة 93 من الدستور، وهي من اختصاص المحكمة الإدارية في إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "الدعوى رفعت من قبل عدد من موظفي إقليم كوردستان".

الدعوى المسجلة باسم "سعيد فرج أحمد" وأشخاص آخرين، كانت تطالب بالزام رئيس حكومة إقليم كوردستان بصرف الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان للفترة من (15 آب 2015) إلى (1 كانون الأول 2022)، لأن عدم صرفها يتعارض مع المادتين 29 و30 من الدستور العراقي وقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

وتنص المادة 29 من الدستور على أن الدولة تكفل "حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، ولـ "الاولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم"، وتحظر "الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم".

فيما تنص المادة 30 على أن الدولة تكفل "الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون".

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان لجأت إلى قطع جزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان بعد قطع ميزانيتها من قبل الحكومة العراقية عام 2015.

في (8 آذار 2019)، أنهى نيجيرفان بارزاني، والذي كان رئيساً لحكومة إقليم كوردستان في حينه، إدخار الرواتب وقرر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل كامل.

وخلال الفترة بين عامي 2015 و2019 تم إدخار رواتب 7 أشهر كاملة، بالإضافة إلى جزء من رواتب 33 شهراً.

 

 

روداو