من المقرر ان تنظر المحكمة الاتحادية العراقية العليا غداً الثلاثاء في دعوى حول تمديد دورة برلمان كوردستان، في جلسة لن يشارك فيها فريق برلمان كوردستان القانوني الاستشاري ومحاموه.

مدير إعلام برلمان كوردستان، سامان أحمد، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (6 شباط 2023)، إن "الفريق الاستشاري القانوني ومحامي برلمان كوردستان لن يشاركوا في جلسة يوم الثلاثاء للنظر في دعوى حول تمديد المدة القانونية لدورة برلمان كوردستان"، مبيّناً أن "القرار النهائي هو عدم حضور الجلسة".

وكانت المحكمة قد قررت في (31 كانون الثاني 2023)، تأجيل موعد المرافعة إلى 7 شباط، لعدم حضور وكلاء المدعى عليه، وسوء الاحوال الجوية واستكمال تدقيقات المحكمة لها.

مدير إعلام برلمان كوردستان أوضح أن حضور فريق محامي برلمان كوردستان المرافعة من عدمه "لن يغير في الوضع شيئاً"، وبالتالي ليس له من أهمية.

ويتضمن جدول عمل المحكمة الاتحادية العليا ليوم الثلاثاء النظر في 3 قضايا، تتعلق إحداها بتمديد دورة برلمان كوردستان.

يشار إلى أن الدعوى المذكورة رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد دمج دعاوى رفعها الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر، وعقد الجلسة الأولى للنظر فيها في (18 كانون الأول 2022).

وادعت المدعية بأن قرار برلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022 تمديد الدورة البرلمانية الحالية مخالف للمواد أولاً، وثانياً وخامساً وسادساً وعشرون من الدستور العراقي، وطالبت بإصدار قرار إيقاف العمل به، وتعطيل صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعوى من جانب المحكمة الاتحادية العراقية.

جاءت الدعوى بعد أن قرر برلمان كوردستان في (9 تشرين الأول 2022)، وبأغلبية أصوات أعضائه تمديد الدورة الحالية للبرلمان حتى نهاية العام 2023.

 

 

روداو