قال خبير في قطاع النفط ، أن قرار ماتسمی بالمحكمة الاتحادية العليا العراقية الأخير بمنع ارسال مبالغ مالية الى إقليم كوردستان ،  سيكون له تأثيران على الإقليم "الأول اقتصادي لأنه يقطع جزءاً من الاستحقاقات المالية للإقليم التي كانت تصرف كرواتب، والثاني سياسي، سيؤدي إلى تعكير الأجواء السياسية بين الإقليم والمركز، وكانت اتسمت بانفراج كبير مؤخراً".

الخبير الكوردی في قطاع النفط گوفند شيرواني، قال إن توقيت إصدار القرار "يحمل الكثير من علامات الاستفهام"، مضيفاً أنه من المرجح وجود "دوافع سياسية وأجندات خارجية"، خلف القرار.

موضحاً ، بالقول " خاصة أن هناك تقارب كبير وفرصة كبيرة للتوصل إلى تفاهمات حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حول أمرين مهمين هما، تمرير قانون النفط والغاز الذي تأخر إصداره منذ عام 2007، وقانون الموازنة الذي ينتظر جميع العراقيين تمريره".

وشدد شيرواني على أن قرار المحكمة "يخالف المادة 121 ثالثا من الدستور، التي تنص على أن تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها".

وتوقع الخبير النفطي الكوردي ، أن تكون ردود الفعل على قرار المحكمة "كثيرة" في بغداد في ظل الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن تحالف الأحزاب الكوردية مع الأطراف السياسية العراقية الاخرى لتشكيل الحكومة الجديدة ، عبر تحالف إدارة الدولة.

وتابع " أتصور تحركا سريعا لأحزاب الإطار التنسيقي لاحتواء تبعات هذا القرار الذي يفسد العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

هذا وجاء قرار ماتسمى بالمحكمة الاتحادية بعد أسبوع من زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حيث أعلن بيان صادر عن حكومة الإقليم ، أن الاجتماع "شهد تأكيداً متبادلاً على أهمية حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري". 

وأثار القرار تحفظ واستغراب الكثير من القوى السياسية العراقية ، وكذلك إقليم كوردستان الذي كان ينتظر حلحلة المشاكل العالقة مع بغداد، من ضمنها حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد، ومشكلة النفط والغاز، بعد التقارب الأخير بين الجانبين.

وجدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء خلال اجتماع حكومته الأسبوعي ، التأكيد على حرص إقليم كوردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور، والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية.

مشيراً ، إلى أن إقليم كوردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، وأضاف: "للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية".

 

 

باسنيوز