لم يشارك قاض كوردي في جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدعوى ضد إقليم كوردستان اليوم الاثنين، كما لن يحضر الجلسة التي ستعقد غداً للنظر في دعوى أخرى ضد إقليم كوردستان أيضاً، في حين أكد المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، أن برلمان كوردستان لن يشارك في جلسات المحكمة حول قرار تمديد دورته.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة غداً الثلاثاء، جلسة للنظر في دعوى ضد قرار تمديد دورة برلمان كوردستان.

المستشار القانوني في برلمان كوردستان، وريا سعدي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (30 كانون الثاني 2023): "لن نحضر جلسة المحكمة، وهو موقف نتخذه بعد اجتماع مع رئاسة برلمان كوردستان وبناء على طلب رئيسة البرلمان".

الدعوى المذكورة رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد دمج دعاوى رفعها الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر، وعقد الجلسة الأولى للنظر فيها في (18 كانون الأول 2022).

وادعت المدعية بأن قرار برلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022 تمديد الدورة البرلمانية الحالية مخالف للمواد أولاً، وثانياً وخامساً وسادساً وعشرون من الدستور العراقي، وطالبت بإصدار قرار إيقاف العمل به، وتعطيل صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعوى من جانب المحكمة الاتحادية العراقية.

جاءت الدعوى بعد أن قرر برلمان كوردستان في (9 تشرين الأول 2022)، وبأغلبية أصوات أعضائه تمديد الدورة الحالية للبرلمان حتى نهاية العام 2023.

قاض كوردي لن يشارك في الجلسة

تتشكل المحكمة الاتحادية من 12 قاضياً، 9 أساسيون، بينهم قاضيان كورديان هما عبد الرحمن سليمان وديار محمد، و3 قضاة احتياط.

بحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن القاضي عبد الرحمن سليمان، لم يشارك في جلسة المحكمة اليوم، والتي نظرت فيها المحكمة في دعوى ضد وزير التجارة والمدير العام للتجارة في إقليم كوردستان عن مبالغ البطاقة التموينية لـ 18 عاماً، كما لن يشارك في جلسة يوم غد المخصصة للنظر في دعوى تمديد دورة برلمان كوردستان، دون أن يتضح ما إذا كان قد حصل على إجازة أم لن يشارك في الجلسة تعبيراً عن موقف.

معلومات شبكة رووداو الإعلامية أفادت بأن قراراً حاسماً لم يتخذ بعد بشأن انسحاب القاضيين من المحكمة الاتحادية العليا، وهو قرار لا يزال قيد النقاش.

ينظر الكورد منذ عام 2022 بقلق إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت ترشيح هوشيار زيباري، كما ألغت شباط 2022 قانون نفط وغاز إقليم كوردستان الصادر عن برلمان كوردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم (25 كانون الثاني 2023)، "عدم صحة" 6 قرارات أصدرتها الحكومة العراقية السابقة، وكانت تتعلق بارسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات) ، كونها "مخالفة للدستور".

 

 

روداو