امتد الانقسام المستمر في الجسم القضائي بلبنان إلى المجلس النيابي، الذي انقسم أيضاً بين فريق يؤيد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وآخر يدعم موقف مدعي عام التمييز غسان عويدات، فيما تصاعدت الدعوات إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان، لمعالجة الأزمة القضائية الناشئة عن إجراءات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وعلى ضفة مؤيدي البيطار، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن «ما حصل في العدلية هو نوع من الانقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه، ومن الممكن أن يتحول إلى طائفي». ورأى أن «هناك تقاطعاً كبيراً في مجلس النواب، وبين الكتل السياسية، على أهمية قضية انفجار المرفأ، وأن يكون التحقيق فيها علمياً ومحايداً».

من جهة أخرى، قال النائب بلال عبد الله عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يشكلان المرجع الوحيد لمعالجة الإشكالات القضائية، خارج إطار حسابات ورغبات الكثيرين، في الداخل والخارج. وأضاف عبد الله: «من يعتقد أنه يمكنه الانقضاض، واستغلال الأزمة القضائية الخطيرة، للنيل من كرامة من يمثل غسان عويدات، نقول له إنه واهم ومخطئ».

كما أصدر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بياناً وصف فيه الأزمة القضائية بـ«الخطيرة وغير المسبوقة»، ورأى أن اللبنانيين «ينتظرون موقفاً حازماً من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه».

على صعيد آخر، توقّع شركة «قطر للطاقة» اليوم، عقدها مع السلطات اللبنانية وشركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، لمشاركتهما في التنقيب عن الطاقة في مياه لبنان الاقتصادية. وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الشركة القطرية ستنضم إلى الكونسورتيوم الثلاثي للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني.

 

 

الشرق الاوسط