وجدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أمس، نفسها بين دعوات اليمين المتطرف للرد على العمليات الفلسطينية والضغوط الدولية للتهدئة.

وكانت القدس، أمس، مسرحاً لعملية ثانية نفذها فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين بجروح قبل أن يصاب هو أيضاً برصاص الشرطة. كما شهدت مناطق الضفة الغربية وصولاً إلى الأغوار سلسلة من الحوادث المتفرقة، أبرزها مقتل سائق شاحنة فلسطيني بعد محاولته دهس جنود في شمال رام الله، والإعلان عن إطلاق نار باتجاه مطعم إسرائيلي في أريحا من دون وقوع إصابات.

وفي موازاة إعلان حكومة نتنياهو عن سلسلة إجراءات في حق الفلسطينيين، تتضمن إغلاق بيوت منفذي الهجمات وهدمها وغير ذلك من إجراءات مضادة، كانت الدعوات تتوالى للتهدئة ومنع التصعيد، خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ، اليوم، جولة في القاهرة تقوده الاثنين إلى تل أبيب وبعدها إلى رام الله.

وحذَّرت المملكة العربية السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين «إلى مزيد من التصعيد الخطير»، مؤكدة «ضرورة وقف التصعيد، وإحياء عملية السلام، وإنهاء الاحتلال». وأكدت إدانتها «لكل استهداف للمدنيين».

من جهتها، حذرت السلطة الفلسطينية حكومة نتنياهو من أن «الاستمرار في النهج الذي تتبعه سيؤدي إلى مزيد من التدهور، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها». وبعد أن أوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق الأمني مع تل أبيب، اجتمع، السبت، مجدداً بالقيادة الفلسطينية التي حمّلت «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة» عن التصعيد.

 

 

الشرق الاوسط