أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، رفضها سياسة التجويع ضد مواطني اقليم كوردستان، داعية القوى السياسية الى الاسراع بتشريع قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (28 كانون الثاني 2023).

والقت رئيسة الكتلة فيان صبري بياناً في المؤتمر الصحفي، ذكرت فيه ان "قرار المحكمة الاتحادية يعد مخالفاً للتفاهمات والالتزامات" التي أفضت الى تشكيل الحكومة، عادة قرار المحكمة الاتحادية "منعطفاً خطيراً على العملية السياسية، وبات لزاماً علينا العمل على تصحيح المسار".

فيان صبري، دعت القوى السياسية الى "توحيد المواقف ورفض سياسة التجويع ضد مواطني اقليم كوردستان"، كما دعت الى "الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد"، مطمئنة المواطنين في اقليم كورستان "اننا سندافع عن حقوقهم المشروعة".

يذكر ان النائب مصطفى سند أعلن اصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان، حيث نشر مقطعاً فيديوياً في صفحته بالفيسبوك، يوم الاربعاء (25 كانون الثاني 2023) قال فيه ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".
 
وأضاف سند ان "القرار صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، عادا القرار "انتصاراً للحق، ولا يوجد فيه تطرف ضد الشعب الكوردي، او عداء شخصياً ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي او الحالي محمد شياع السوداني، واحقاقاً لكل ذي حق"، حسب وصفه.

وكان الرئيس مسعود بارزاني، قد دعا الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم ازاء انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، وذلك بعدما ألغت المحكمة كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان.
 
الرئيس مسعود بارزاني أكد في رسالة إلى الرأي العام العراقي والكوردستاني، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، أن المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة "كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف"، مشدداً على أن "إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".
 
أما رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر فقد أكد في تغريدة له على تويتر، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023) رداً على قرار المحكمة الاتحادية، أن القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق "الحد المعقول من الاستقرار"، ولا يمكن لأي مؤسسة أن "تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد"، مؤكداً أن "كوردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم".

 

 

 

روداو