امضى البروفيسور محمد إحسان، أكثر من 15 عام ينقب في 43 طن من الوثائق التي تم جمعها من الدوائر الامنية للنظام السابق لادانته في جرائم الابادة الجماعية التي استهدفت الكورد بصورة عامة والبرزانيين بصورة خاصة، والتي استخلص منها كتب وثائقية غاية في الاهمية: "الصمت..جرائم الابادة الجماعية في العراق"، و"الابادة الجماعية والجرائم الدولية في كوردستان".

وقال محمد إحسان:يوم، الثلاثاء (24 كانون الثاني 2023) ان "هناك 17 برلمان اعترف بجرائم تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين، ومؤخرا اعتمد البرلمان الألماني (بوندستاغ) مذكرة تصنف ما ارتكبه تنظيم داعش الارهابي بحق الإيزيديين عام 2014 على أنها جرائم (إبادة جماعية)، وأوصى بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الدينية، وهذا سيتيح الفرصة لقبول الحكومة الالمانية طلبات لجوء الايزيديين"، نافياً ان "تكون هذه الادانات قد عوضت ضحايا الابادات الجماعية ماديا، بل ان الحكومة العراقية لم تعوض اي ناجية أيزيدية من اللواتي تم اسرهن من قبل داعش وتعرضن للاغتصاب سواء براتب شهري او دار سكن او منحة مالية تساعدها على مواصلة حياتها بعد ان تعرضت للذل والاضطهاد على ايدي الدواعش المجرمين."

وكشف محمد إحسان عن عمله حاليا: "على تأليف كتاب عن جرائم تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين"، وقال: "تتوفر عندي مادة كاملة ومعلومات ووثائق كثيرة غير موجودة عند احد غيري، وهي وثائق سرية للغاية وخطيرة، اضافة الى تحليلات سياسية ستحدث ضجة دولية حول ما تعرضن له الايزيديات على ايدي مجرمي داعش".

بمناسبة صدور الطبعة العربية الثانية من كتابه "البارزانيون بين الابادة الجماعية وقيادة النضال من اجل المستقبل" والذي يضم المئات من الوثائق الصادرة عن الدوائر الامنية العراقية في عهد نظام صدام حسين، مع الصور وقرارات المحاكم، قال محمد إحسان: "منذ عام 1990 وانا حريص على البحث والتنقيب، خارج العراق وفي اقليم كوردستان، عن الوثائق التي تدين نظام الحكم وقت ذاك بجرائمه ضد العراقيين من الكورد والعرب، السنة والشيعة، وواصلت العمل والبحث بعد تغيير النظام في 2003، وحتى 2005"، مشيرا الى قيامه "بالبحث في الدوائر الامنية في بغداد ومحافظات اقليم كوردستان، وجهاز المخابرات ودوائر الاستخبارات العسكرية حتى تمكنا من الحصول على مجموعتين من الوثائق، الاولى بلغ وزنها 30 طن والثانية 13 طن، وعرفنا باوزانها من وزن حمولة الشاحنات التي نقلتها."

يضيف قائلا: "ثم قمنا بالبحث بهذه الوثائق وتصنيفها خاصة تلك التي تبرهن جرائم الابادة الجماعية بحق العراقيين عامة وللكورد خاصة فخرجنا بعشرات الالاف من الاثباتات التي تدين النظام السابق بهذه الجرائم وقدمناها للمحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، حيث تمت ادانة المتورطين بالجرائم وفقا لهذه الوثائق."محمد إحسان، الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسيتر، والدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن، والماجستير في الدبلوماسية والدراسات الدولية من جامعة لندن، انكلترا، ورئيس جامعة اربيل الدولية (2015- 2019)، وباحث اقدم واستاذ زائر في جامعة لندن، انكلترا، وباحث أقدم في كلية العلوم الانسانية بجامعة اكسيتر، المملكة المتحدة، واستاذ زائر في جامعة السلام في كوستاريكا، واستاذ زائر في كلية القانون في الجامعة الكورية، كوريا الجنوبية، ووزير سابق لحقوق الانسان، ورئيس الهيئة العليا للمناطق المتنازع عليها في حكومة اقليم كوردستان. هذا السجل الاكاديمي والمهني الرفيع تجعل من الوثائق التي كشف عنها بمثابة مصادر مرجعية وتتمتع بمصداقية عالية، للباحثين المتخصصين. يقول: "باعتباري مصنف كخبير دولي في جرائم الابادة الجماعية، فان هذه الوثائق التي تضمنتها كتبي تعد مراجع علمية يعود اليها كل من يبحث عن حقائق الابادات الجماعية للكورد خاصة وللعراقيين عامة، خاصة الباحثين المتخصصين فانا اشتغلت على اكتشاف هذه الوثائق مثل منقب آثاري في المقابر الجماعية لضحيا الكورد عامة والبارزانيين خاصة، في رمال صحراء السماوة (المثنى) والحلة (بابل) وغيرها من المواقع لتتحول من مجرد حكايات واخبار وشائعات الى دلائل صادمة عن حجم فجيعة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الكورد، ولقد بحثت بنفسي في صحراء السماوة والحلة وغيرها عن الادلة والمقابر الجماعية وصورتها لتكون مصدر مهم لكل الباحثين الاكاديميين".

ويشير الى ان "الوثائق التي كشفت عنها اعدت دوليا ادلة دامغة على اعتبار ما اقترفه النظام السابق هي جرائم ابادة جماعية خاصة بوجود هذه البراهين"، مؤكدا ان "غالبية جرائم الابادة الجماعية في العالم تخلو من الادلة والوثائق الصادرة عن الحكومات والانظمة التي ارتكبت هذه الجرائم، إذ عالبا ما يتم اتلاف اي دليل، لكن نظام صدام حسين احتفظ بكل هذه الوثائق لانه لم يفكر بانتهاء النظام بل كان يعتقد ببقائه للابد والتغيير في 2003 كان مفاجئا وسريعا، بل اننا وجدنا نسخ من هذه الوثائق في وزارات غير امنية مثل العدل او العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية لمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمعدومين، وواحدة من هذه الوثائق حول اعدام 614 من البارزانيين وبينهم حدث، والقانون العراقي يمنع اعدام الاحداث، لكن المداولات بين سكرتير صدام حسين ومدير الامن العام ومحكمة الثورة ووزار العمل والشؤون الاجتماعية تدور حول تلفيق تهم لاعدام البارزانيين، هذا بعد اعدامهم بالفعل، وضمنهم الحدث الذي يقل عمره عن 18 عام."

وفيما اذا ادانت بعض الدول او الامم المتحدة هذه الجرائم واعتبرتها جرائم ابادة جماعية اعتمادا على الوثائق التي نشرها، قال محمد إحسان: "الامم المتحدة ليست لديها آلية للاعتراف بجرائم الابادة الجماعية، لكن هناك 18 بلمان لدول مختلفة اعترفت بها كجرائم ابادة جماعية وحكومة دولتين هي الصين وروسيا".

يُذكر ان للكاتب الاكاديمي محمد إحسان العديد من الكتب التي تتحدث عن الابادة الجماعية، اضافة الى كتب سياسية، مثل: صراع القوى وتوازن الإرادات، كركوك والمناطق المتنازع عليها في منظور الدستور العراقي، الصراعات الدولية في القرن العشرين، كوردستان ودوامة الحرب، المسالة الكوردية في العلاقات التركية- الايرانية، والابادة الجماعية للكورد في العراق.

 

 

الشرق الاوسط