أدى توقيف الشاب وليم نون، أحد الناشطين بالمطالبة بعودة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي كان شقيقه أحد ضحاياه، موجة واسعة من الاستنكار في لبنان، أخذت طابع التوتر الطائفي والخلاف السياسي، كما انعكست على الجسم القضائي، حيث ظهر الانقسام في اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى، ونشر على أثره بيان انتقد المحتجين، غير أن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «غير موافق على إصدار هذا البيان بالصيغة التي صدر بها». ولاحقاً صدر بيان عن مجلس القضاء تبرأ فيه من البيان المذكور، معتبراً أنه «مسوّدة لم تحظَ بموافقة المجلس».

وفي ظل الضغوط واتساع الاحتجاجات التي دخلت على خطها مراجع دينية مسيحية، أطلق سراح وليم نون مساء أمس، وقال بعد إطلاقه: «التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً». وأكد الاستمرار في المطالبة بمتابعة التحقيق في انفجار المرفأ.

ووليم نون ملاحق بتهمة رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة وتحطيم بعض النوافذ، والتهديد بتفجيره، وبالإساءة إلى أحد القضاة. وشهد مقرّ «أمن الدولة»، حيث كان نون موقوفاً، صداماً بين عناصر المقرّ، وعدد من النواب والناشطين، وحصل تضارب مع رجال الأمن، مما أدى إلى إصابة عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش ببعض الرضوض. وطالبت والدة وليم نون جميع محبي ولدها بعدم التصعيد ما دام مطلب الإفراج عنه تحقق.

وظهرت مواقف دينية وسياسية رافضة للإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني لمنع قطع الطرق في منطقة جبيل، حيث يقيم نون، وفي بيروت. ودعت مطرانية جبيل المارونية إلى «التصرف بحكمة في هذه الظروف الراهنة التي تعصف بالوطن». كما كان حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في طليعة المنضمين إلى المحتجين ضد توقيف نون، في مقابل مواقف أقل حدة صدرت عن «التيار الوطني الحر».

 

 

الشرق الاوسط