يبحث الاتحاد الأوروبي قائمةً جديدة من العقوبات المزمع فرضها على نحو 40 شخصية وكياناً إيرانياً، وفق مسوَّدة وثائق جمعها الاتحاد. وتجري مناقشة العقوبات الإضافية بوصفها جزءاً من استجابة التكتل الأوروبي المستمرة إزاء الحملة الإيرانية القمعية ضد المحتجّين في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وطبقاً للوثائق المذكورة، هناك 17 شخصاً يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم، من بينهم محافظون إقليميون، وعضو في البرلمان، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في خدمة البث العالمية بإذاعة إيران. وتستهدف العقوبات أيضاً مسؤولين حاليين وسابقين في «الحرس الثوري» الذي اضطلع بدور رئيسي في حملة الحكومة على المحتجّين.

وقالت مجلة «بوليتيكو» الشهيرة، إنَّ هناك 27 وثيقة لدى الاتحاد الأوروبي يُطلق عليها «حزمة الأدلة» تتضمَّن معلومات تدعم العقوبات المقترحة. ومن المتوقع تقديمها لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي؛ لإجازتها.

ومن بين الأسماء المدرجة على القائمة، وزير الرياضة سید حمید سجادی هزاوه باعتباره «المسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين، ومنعهم من التحدّث دولياً ضد القمع في إيران»، كذلك من بين الكيانات العشرين المُدرجة على القائمة «هيئة تنظيم الاتصالات» التي تتولَّى «تصفية محتوى الإنترنت من خلال برنامج تجسس يُسمى سيام». وتشمل القائمة أيضاً 12 فيلقاً إقليمياً تابعاً لـ«الحرس الثوري».

من جهة أخرى أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقبَ لقاء جمعه بالبابا فرنسيس في الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، مساء الخميس، أنَّ «مفاوضات الاتفاق النووي تواجه طريقاً مسدودة، إذ توقفت المحادثات النووية مع طهران».

 

 

الشرق الاوسط