أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الاثنين، أن تفعيل القطاع الصناعي العام أو الحكومي يتطلب إلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات من الشركات المحلية الوطنية.

وأوضح المشهداني : أن «معمل أدوية سامراء كان يجهز ٧٠٪ من احتياجات وزارة الصحة قبل عام ٢٠٠٣، ولكن بعد ذلك اتجهت وزارة الصحة إلى الشراء والتجهيز من مصادر خارجية رغم أنها غير خاضعة لمقاييس السيطرة النوعية، ولكن فيها عمولات مالية لا تتوفر في حال تم التعاقد مع الشركات الوطنية».مبيناً بأن «معمل إطارات الديوانية أيضاً معمل متطور ومحدث، ولكن لا تتقاعد معه الجهات الحكومية كوزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي يجب أن تتضمن الموازنة كما كانت سابقاً بالتوصية بإعطاء الشركات الوطنية الأولية في التعاقد والشراء من مؤسسات الحكومة لكي يتم تنشيط الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية».

 

 

باسنيوز