أكد عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، على أن الكورد متوافقين على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت، مشيراً الى أن لجاناً فنية تدرس هذا الموضوع، وهناك الكثير من القوانين التي تتم دراستها وقد تتم الاستشارة بخبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل الى صيغة مثلى في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي.

وقال شنكالي: ان "قانون النفط والغاز هو أحد أهم بنود الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، والاتفاق على تشريعه في غضون فترة لا تتجاوز الستة اشهر".

وتنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".

واضاف: "هنالك اليوم لجان فنية تدرس هذا الموضوع، وهناك الكثير من القوانين التي تتم دراستها وقد تتم الاستشارة بخبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل الى صيغة مثلى، في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي في كل اطيافه ومكوناته في بغداد واقليم كوردستان ووفق الاطار الدستوري للعراق"، معتقداً أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت".

شنكالي، لفت الى ان "بغداد تريد ايضاً تشريع القانون بسرعة، لكن فيه الكثير من التفصيلات التي يجب التفاهم حولها، ومع ذلك حسب الاتفاق السياسية لائتلاف ادارة الدولة يجب ان يكون هنالك تشريع للقانون، لكن التفصيلات بحاجة الى وفود فنية واختصاصية لوضع لمسات هذا القانون المهم، ويجب ان توضع وفق اليات تخدم ابناء الشعب العراقي وصيغة يتفق عليها اقليم كوردستان وبغداد".

عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، ذكر أيضاً: "أعتقد ان الامور سارية بهذا الاتجاه، لكن السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا الى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول الى الامور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".

مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، سبق أن أعلن لشبكة رووداو الاعلامية، أن هناك ثلاث مسودات لشروع لقانون النفط الغاز، لكن مسودة عام 2007 وحدها جيدة، مشدداً على ضرورة أن يشكل إقليم كوردستان وفداً من المختصين في القانون والنفط للتفاوض مع بغداد.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد قرر يوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.

الوفد كلف بالحوار حول ملف المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وملف النفط والغاز، واستحقاقات إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، والحقوق والاستحقاقات الدستورية للبيشمركة، وقضايا أخرى (المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد)، والتوصل إلى آلية مشتركة لحلها.

يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز

وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.

 

 

روداو