أكد عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في مجلس الوزراء سعيد ياسين موسى، يوم الاثنين، أن كشف الذمة المالية الذي يقدمه المسؤولين في الدولة يجب أن يشمل جميع الفعاليات الاقتصادية من أموال وممتلكات من عقارات وغيرها وهذه جميعها تدرج في استمارة كشف الذمة المالية.

وأوضح موسى : أن «دائرة الوقاية في هيئة النزاهة مع نهاية كل سنة تقوم ما بين تقرير الذمة الأول والتقرير الثاني، وتلاحظ هل يوجد تضخم غير مبرر في الأموال، وإن اشتبهت بوجود هكذا حالة فإنها تقوم بالاستفسار عنها ومتابعتها لمعرفة مصدر تلك الأموال».مبيناً بأن «القانون قبل عام ٢٠١٩ كان لا يجرم من لا يكشف ذمته المالية، ولكن بعدها أصبح يجرم عدم كشفها، وقد كشف بعد ذلك بأن العديد من المسؤولين ظهر لديهم تضخم في الأموال دون وجود تفسير، وتم تجريمهم وتغريمهم، وهؤلاء المسؤولين كانوا في جميع السلطات سواءً التنفيذية أو التشريعية أو القضائية».

 

 

باسنيوز