يعاني الفلاحون الكورد في كركوك إلى اليوم من قرار "اطفاء" حق التصرف بنحو 180 ألف دونم من الأراضي الزراعية في مناطق شوان، ساليي وبيبان، والذي اتخذه مجلس قيادة الثورة المنحل منذ نحو 38 عاماً، حيث تمتنع الحكومة العراقية التي تعتبر الأراضي ملكاً لها، عن منحهم إجازات العمل، وتقديم الدعم لهم أو شراء محاصيلهم.

وكان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، قد قال : يوم (8 كانون الأول 2022)، إنهم قطعوا خطوات جيدة للاتفاق على قانون الغاء قرارات حزب البعث حول الأراضي الزراعية، والذي يعد اقراره "الحل الجذري" لمشكلة الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان.

مالك مزرعتي دواجن، ديار أبو بكر، يقول : "كان بإمكاني الحصول على جرار من الحكومة وقرض من المصرف لإنشاء مزرعة دواجن، لو لم تكن الأراضي التي تعود لي ضمن الأراضي التي تم إطفاء حق التصرف بها، وعليه لا نملك أي حقوق من هذا القبيل".

يشار إلى أن الحكومة العراقية، كانت توفر احتياجات الفلاحين الكورد من أصحاب هذه الأراضي، لغاية أحداث 16 أكتوبر 2017، لكنها أوقفت دعمها لهم منذ خمس سنوات، كضغط من أجل دفعهم إلى إخلاء المنطقة.

يقول يعقوب أحمد، أحد سكان قرية حسار: إن "الحكومة العراقية تقدم الدعم للفلاحين وتوفر لهم البذور والمحروقات، لكن الأراضي التي تم اطفاء حق التصرف بها لا تستفاد من الدعم الحكومي، كما تمتنع الحكومة عن استلام الحنطة والشعير من الفلاحين الذي لا يمكنهم التسجيل للحصول على جرارات أو أي معدات زراعية أخرى".

وفي وقت ترى الحكومة العراقية هذه الأراضي ملكاً لوزارة المالية، يملك الفلاحون الكورد سندات ملكية تثبت عائديتها لهم.

ويعمل النواب الكورد منذ خمس دورات برلمانية، لحل هذه المشكلة، والغاء قرار "إطفاء" حق التصرف فيها، دون أن تثمر جهودهم حتى الآن.

النائب عن محافظة كركوك، ديلان غفور، تقول : إنه "يجب استلام الحنطة والمنتوجات الزراعية الأخرى للفلاحين الكورد من أصحاب هذه الأراضي، ومنحهم السماد والمحروقات"، مبيّنة أنهم يعلمون من أجل حل هذه المشكلة.

وتضيف أن كتاباً رسمياً حول هذا الموضوع موجود الآن لدى المجلس الوزاري للاقتصاد.

 

 

روداو