بعد سلسلة الفضائح التي طالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد (فرونتكس) خلال السنوات الأربع المنصرمة، وفي اليوم التالي لتأكيد البرلمان الأوروبي تعيين الجنرال الهولندي هانز ليجتنز في منصب المدير الجديد للوكالة اعتباراً من مطلع العام المقبل، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أنجزت مشروع الخطة الجديدة لمراقبة الحدود التي من المفترض أن تبتّها القمة الأولى التي ستعقد أواسط الشهر المقبل، وأن ثمّة توافقاً واسعاً بين الدول الأعضاء حول خطوطها العريضة، مع بعض التحفظات التي قال ناطق بلسان المفوضية إنها قيد التشاور بين وزراء العدل والداخلية في البلدان المعنية والأجهزة القانونية في الاتحاد.

وأفاد بيان صدر أمس عن الوكالة الأوروبية أن ليجتنز، الذي كان قائد الشرطة الملكية الهولندية ويحمل خبرة عسكرية ميدانية، حيث أشرف على عمليات حفظ السلام في أفغانستان ويوغوسلافيا السابقة، سيتولّى إدارة الوكالة لفترة السنوات الخمس المقبلة، وأن عدد أفراد الوحدات والأجهزة الأمنية التي ستشرف على حماية الحدود الخارجية للاتحاد سوف يتضاعف تقريباً بعد زيادة ميزانية الوكالة بنسبة تناهز 50 في المائة، علماُ بأنها أساساً تتمتع بأعلى ميزانية بين جميع وكالات الاتحاد الأوروبي بلغت 754 مليون يورو في العام الماضي.

ومن أبرز سمات الخطة الجديدة أن جميع البلدان الأعضاء تقريباً ستسهم في مراقبة الحدود بوحدات برية وبحرية وجوية، وتخضع لقيادة واحدة تتبع مباشرة لهيئة الأركان الأوروبية التي تشكلت مؤخراً، فضلاً عن إمكان اعتمادها على قوة الانتشار السريع التي قوامها خمسة آلاف من عناصر القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الأوروبي للهجرة يتوقع موجة جديدة واسعة من المهاجرين الأوكرانيين في الأشهر المقبلة، وارتفاعاً في تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط مع نهاية فصل الشتاء، مع احتمال ازدياد الضغط على الحدود التركية - اليونانية.

كما تلحظ الخطة استحداث وحدة مخصصة لمراقبة احترام حقوق الإنسان، وذلك بعد الفضائح العديدة التي كانت قد كشفتها الوكالة الأوروبية لمكافحة الفساد، حيث تبيّن أن عدداً من كبار المسؤولين عن مراقبة الهجرة، كانوا على بيّنة من الممارسات غير الشرعية التي كان المهاجرون يتعرضون لها على يد الموظفين في الوكالة، وضالعين فيها أحياناً.

ويكشف التقرير الذي وضعته وكالة مكافحة الفساد عن «ممارسات مهينة» و«سوء معاملة» و«تهديدات» كان المهاجرون يتعرضون لها باستمرار، لمنعهم من دخول الأراضي الأوروبية أو لمغادرتها بعد الدخول إليها. وكانت التحقيقات الأولية التي أشرف عليها البرلمان الأوروبي حول دور «فرونتكس» أدت إلى استقالة مديرها التنفيذي الفرنسي فابريس ليجيري.

ويشير التقرير بشكل خاص إلى ممارسات خفر السواحل اليونانيين الذين كانوا يردعون بالقوة عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين، ويجبرونها على العودة إلى المياه التركية بعد مصادرة محركاتها في بعض الأحيان، وذلك على مرأى من العناصر الأمنية التابعة للوكالة الأوروبية، والتي يزيد عددها عن 600 في إطار العملية الخاصة بمنطقة بحر إيجه، فضلاً عن 170 عنصراً من الوحدات الدائمة.

وتقدّر المنظمة الحقوقية «فرونت ليكس»، التي تدعو لمواجهة سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن طريق «ملاحقات قانونية استراتيجية»، أن عدد المهاجرين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوقهم على منذ بداية العام الماضي يزيد عن 43 ألفاً.

وتفيد تحقيقات الوكالة الأوروبية لمكافحة الفساد أن «فرونتكس» تجاهلت معظم الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها المهاجرون منذ أواسط العام الماضي، وأنها تعمّدت تهميش المسؤول عن السهر على احترام الحقوق الأساسية خلال العمليات التي كانت تنفذها العناصر التابعة للوكالة، وذلك بهدف «منع وجود شهود على التصرفات الخطرة في بحر إيجه».

ويأتي تعيين ليجتنز على رأس الوكالة لينهي الفترة الانتقالية التي كانت قد تولّت إدارتها الليتوانية آيجا كالناجا التي لم تسلم هي أيضاً من تحقيقات وكالة مكافحة الفساد التي اتهمتها بالتواطؤ في إخفاء أدلة وعدم الإفصاح عن حالات انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين.

وبعد الإعلان عن تعيين المدير التنفيذي الجديد للوكالة، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن أن الاتحاد الأوروبي «ملتزم بتحسين أداء (فرونتكس) وإدارتها لحماية الحدود الخارجية للاتحاد بأفضل الوسائل الممكنة». وقالت إن تعيين عسكري على رأس الوكالة لأول مرة منذ تأسيسها يشكّل «قفزة نوعية في مرحلة دقيقة من تدفقات المهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أن عدد عناصر الوكالة سيرتفع إلى سبعة آلاف لتنفيذ الخطة الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد.

وكان ليجتنز أعلن أمام البرلمان الأوروبي أنه أساس مهمته على رأس الوكالة الأوروبية سيكون عدم التساهل إزاء أي شكوك حول انتهاكات حقوق الإنسان. وقال: «أشعر بالقلق لأن فرونتكس لا تستخدم الطاقات الموضوعة في تصرفها، ولأنه عندما تخرج العمليات التي تقوم بها عن الشرعية، تقوّض الثقة التي تقوم عليها داخل الاتحاد وخارجه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تشير كل التقديرات إلى أنها ستزداد صعوبة وتعقيداً في الفترة المقبلة».

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد، ستكون حجر الزاوية في ميثاق الهجرة الأوروبي الذي تتعثر المفاوضات حوله منذ سنوات، والذي كان، ولا يزال، مصدر توتر وتجاذبات بين الدول الأعضاء كان آخر فصولها الأزمة بين فرنسا وإيطاليا حول استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في عرض البحر.

 

 

 

الشرق الاوسط