يدرك المتنقلُ على طرقات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية حجمَ المعاناة المستمرة التي يتعرَّض لها اللبنانيون أمام المصارف التي تحتجز أموالهم. فمشهد الطوابير صباح كل يوم أمام البنوك يختصر هذا الواقع، بعدما باتَ إجراءُ أي عملية في المصرف يحتاج إلى موعد مسبق قد يؤجل لأسابيع، لا سيما إذا كان يرتبط بما بات يعرف في لبنان بـ«حساب صيرفة» الذي يسمح، وفق أحد تعاميم المصرف المركزي، بشراء الدولارات وفق سعر صرف أدنى من سعرها في السوق السوداء، ومن ثم استبدالها بالسعر الأعلى من هذه السوق، ما يؤدي إلى كسب بضع آلاف من الليرات حسب قيمة الدولارات التي يتم استبدالها.

ويعبّر عدد من المودعين عن استيائهم من الإجراءات المرتبطة بسحب أموالهم وإيداعها عبر ماكينات السحب الآلي الموضوعة أمام المصارف حيث تكون معطلة في معظم الأحيان أو مقفلة، ما يتطلَّب انتظار المودع ساعاتٍ لإنجاز العملية نتيجة الازدحام اليومي الذي تشهده البنوك التي يتَّخذ كل منها إجراءات خاصة تشمل وضعَ أبواب حديدية محكمة يتم فتحها فقط لإدخال كل مودع على حدة.

ويشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ«الشرق الأوسط» تداعيات هذه الإجراءات قائلاً إنَّ «سياسة المصرف المركزي متخبطة ومليئة بالتناقضات، إذ يقرر ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق ما يؤدي إلى التضخم، أي ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، ليعود ويقرر سحب الليرة عن طريق تعاميم مثل صيرفة بحيث يخسر في المقابل ما تبقى من أموال المودعين، من هنا فإنَّ هذه الحلقة الجهنمية تنعكس سلباً على أصحاب الودائع العالقة بالبنوك وحولت من جهة أخرى، كلَّ الشعب اللبناني إلى مضاربين يمضون أيامهم أمام المصرف بدل أن يركزوا على الأعمال الإنتاجية».

 

 

الشرق الاوسط