أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، سعي البرلمان بقوة لتشريع قانون النفط والغاز.

وقال المندلاوي في كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة ، ان للنفط دوراً كبيراً منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة، لكن هناك حاجة إلى تقليص الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة التشغيلية وايجاد البدائل الحقيقية وتمويل الموازنة وتنويع مصادرها، إلا إن الحقيقة الواضحة التي لايمكن انكارها هو أن للنفط اهمية كبيرة في حاضر ومستقبل العراق إذ لابد من السعي إلى إدامة هذه الثروة وتطويرها صناعة وإنتاجاً وتنظيماً.

وشدد المندلاوي على أهمية ثروة الغاز التي لاتزال تضيع رغم اهميتها عالميا، مشيراً إلى أهمية العمل على معالجة هذا الخلل والبدء بالإنتاج الحقيقي للغاز بشكل يجعله رديفا للثروة النفطية.

وتابع أن تصدير النفط بعد العام 2003 شهد تطوراً ملحوظاً عبر زيادة الإنتاج بشكل كبير وسعي العراق لإعادة مكانته في مقدمة المصدرين العالميين، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة النفطية عبر بناء مصافٍ.

وذكر أن العام الحالي شهد افتتاح مصفى كربلاء، ونطمح إلى بناء مصافٍ في محافظات أخرى وتطوير الموجود منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يؤمن الحاجة إلى المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وتشغيل محطات الكهرباء وتأمين مايحتاج القطاع الصناعي الخاص.

وأكد ان الجميع مدعو للعمل بشكل جدي لتطوير القطاع النفطي سواء الوزارات المعنية أو الشركات الوطنية أو القطاع الخاص المحلي أو الاستثماري، داعيا القوى السياسية إلى إيجاد حل لجميع الاشكالات المتعلقة بهذا الملف ليتمكن البرلمان من المضي قدما بتشريع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره. 

وشدد المندلاوي أن البرلمان سيعمل بكل قوة وعزيمة لتشريع القانون بما يؤمن بيئة قانونية رصينة للعمل والاستثمار في قطاع النفط والغاز بعيداً عن التجاذبات السياسية.

هذا وكان نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي كشف ، اول امس السبت ، عن تحديد سقف زمني وهو 6 اشهر لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي.

النائب شيروان دوبرداني ، قال لـ(باسنيوز) انه "بعد المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 الذي سيتم تحديد حصة إقليم كوردستان فيها ، يجب ان يصادق البرلمان على قانون النفط والغاز باتفاق أربيل وبغداد عليه".

 دوبرداني ، أوضح بالقول ان " المناقشات الحالية (بين أربيل وبغداد) تدور حول الموازنة ، وبعدها سيأتي موضوع القوانين التي يجب إصدارها وفق اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة السوداني) بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف إدارة الدولة ومنها قانون النفط والغاز الذي حُدد له مدة 6 اشهر للمصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي".

مردفاً "بإصدار هذا القانون سيتم حل مشاكل أربيل بغداد حول ملف النفط".

 

 

باسنيوز