كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، يوم السبت ، عن تحديد سقف زمني وهو 6 اشهر لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي.

النائب شيروان دوبرداني ، قال: انه "بعد المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 الذي سيتم تحديد حصة إقليم كوردستان فيها ، يجب ان يصادق البرلمان على قانون النفط والغاز باتفاق أربيل وبغداد عليه".

 دوبرداني ، أوضح بالقول ان " المناقشات الحالية (بين أربيل وبغداد) تدور حول الموازنة ، وبعدها سيأتي موضوع القوانين التي يجب إصدارها وفق اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة السوداني) بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف إدارة الدولة ومنها قانون النفط والغاز الذي حُدد له مدة 6 اشهر للمصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي".

مردفاً "بإصدار هذا القانون سيتم حل مشاكل أربيل بغداد حول ملف النفط".

هذا وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، د.جوتيار عادل أعلن ، في وقت سابق من الشهر الماضي ، ان حكومة إقليم كوردستان لديها دائماً نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

مبيناً ان "الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد (لتشكيل الحكومة) ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية".

تجدر الإشارة الى أن قانون النفط والغاز العراقي متعطل في البرلمان العراقي منذ عام 2007 على الرغم من أن 90% ‎  من واردات العراق تعتمد على النفط ومع هذا فأن الملف النفطي يدار بقوانين سابقة تعود للحقبة التي كانت الحكومة فيها مركزية وليست فيدرالية .

 

 

باسنيوز