كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن بقاء حصة ثلاثة أشهر فقط من مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "الشركة قدمت مقترحاتها الى مكتب رئيس الوزراء بشأن السلة الغذائية ومفرداتها، لكن لم يتم الى الان اصدار قرارات بشأنها، وقد تصدر قريباً بهذا الصدد".

وأوضحت الموسوي انه "يتم الان صرف مفردات السلة الغذائية لشهر كانون الاول، كما لدينا ثلاثة أشهر اضافية كخزين للسلة الغذائية".

يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في الجلسة التي عقدت بحضور 273 نائباً.

يذكر أن المواد الغذائية التي يتم توزيعها، تتضمن الرز والسكر والزيت والمعجون والبقوليات بنوعين، أما مادة الطحين فتقوم الشركة العامة للحبوب بتوزيعها.

بحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لاغراض هذا القانون اسم "الحساب".

ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.

يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.

وبحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يربو على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 41 مليون عراقي، حيث إن أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.

 

 

روداو