أكد الباحث في الشأن السياسي علي جبار، يوم الاحد، ان اموال الفساد هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار العقارات في مختلف محافظات العراق بشكل عام ، وفي العاصمة بغداد ، بشكل خاص حيث ان هناك صعوبات بتهريب تلك الاموال الى الخارج.

وقال جبار : ان "جهات ومنظمات دولية معنية بمكافحة غسيل وتبييض الاموال قد فرضت بعض القيود والتشديدات على تهريب الاموال الى خارج العراق وفرضت عقوبات على مجموعة من المصارف العراقية المتورطة بعمليات التهريب ما دفع الى توجيه تلك الاموال لشراء العقارات".

 مبيناً بان "حجم الاموال المهربة الى خارج العراق وبحسب مكافحة تبييض الاموال التابعة للامم المتحدة (aml) فانه يقدر بنحو ٢٣٠ مليار دولار قد تم تبييضها وتهريبها الى جهات ودول متعددة".

ودخول تبييض الأموال الى قطاع العقارات حوّله الى مستنقع جديد للفساد وملجأ للتهرب من الكشوفات المالية بالنسبة إلى المسؤولين وهو ما ألقى بظلاله على قدرة المواطن العادي في الحصول على منزل صغير والذي بات حلماً يقترب من الخيال.

ويرى مختصون ، ان تنامي نشاطات غسيل الأموال في العراق، يتطلب التحقيق في هذه النشاطات وملاحقة المرتبطين بها ، خاصة وان سوق العقارات في العراق أصبح ملاذاً لغسل الأموال بسبب السرية والبيئة المتساهلة التي تسود السوق الحرة عموماً.

 

 

باسنيوز