وقّعت القوى المدنيةُ السودانيةُ «اتفاقاً سياسياً إطارياً»، أمس، مع قادة الجيش، نصَّ على تكوين حكومة انتقالية ذات مصداقية يقودها المدنيون، وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد وعودتهم إلى ثكناتهم.

وأعلن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً، مشدداً على أنَّ هذا الأمر يقابله عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة الانتقالية التي تمتدّ لعامين، استجابة لشعار «العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات».

وقال البرهان لدى مخاطبته حفلَ التوقيع على الاتفاق في القصر الرئاسي، إنَّ الالتزام المهني العسكري يعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين والبقاء على الحياد، وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهددات الخارجية. وأضاف أنَّ «الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاقاً مع طرف أو جهة محددة، وإنما هو توافق وتراضٍ لإيجاد حلول للقضايا الوطنية بمشاركة واسعة من القوى المدنية، للوصول إلى مخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس، وتمهّد للتحول الديمقراطي الحقيقي».

ورحَّبت جهات عدة دولية وإقليمية بتوقيع الاتفاق الذي ينهي أزمة الحكم لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تهنئة المملكة بما توصَّلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق، مؤكدة دعمها لـ «لآلية الثلاثية» الدولية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. كما رحَّبت كل من الإمارات والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وصف الاتفاق بأنَّه «خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين، وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات».

 

 

الشرق الاوسط