أطلقت حكومة إقليم كوردستان رسمياً، اليوم الخميس، «خطاً ساخناً» خاصاً لتلقي الشكاوى المتعلقة بالفساد والمخالفات التي ترتكبها المؤسسات، وكذلك الموظفين الحكوميين، وتتولى هيئة النزاهة في إقليم كوردستان إدارة هذا الخط الساخن، وهي هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن مكافحة الفساد.

وتم الإعلان عن إطلاق هذا الخط قبيل اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يصادف التاسع من كانون الأول كل عام. ويشجع الخط الساخن المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد، مع ضمان الحفاظ على سرية الجهة المبلغة، وذلك من خلال الخط المجاني 1015، وسوف يتم تسجيل وتقييم الشكاوى، وبعد معرفة طبيعتها يتم التحقيق فيها، أو إحالاتها الى الجهات المعنية، أو حفظها في سجلات الأرشيف، وستقدم هيئة النزاهة تقريراً سنوياً حول أداء الخط الساخن إلى البرلمان، وكذلك مشاركته بشكل علني.

ووفق بيان لبرناج الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، فقد تم إنشاء الخط الساخن بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، والاتحاد الأوروبي، ويتضمن هذا الدعم إعداد نظام تعقب الشكاوى، وتسجيلها إضافة إلى تدريب الكوادر التي سوف تعمل على إدارة هذا الخط إن إنشاء هذا الخط يعزز الشراكة طويلة الأمد بين هيئة النزاهة في إقليم كوردستان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تقوية الإطار التشريعي والإستراتيجي لمكافحة الفساد، وتحسين القدرة التحقيقية بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.

 ويعتبر إطلاق هذا الخط الساخن علامة على الالتزام المستمر لهيئة النزاهة في إقليم كوردستان، وبالوفاء بالتزامات العراق الإقليمية والدولية، والاستجابة للتوقعات الواضحة للمواطنين العراقيين، حيث يوضح الدكتور أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان قائلاً: «نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه وتعاونه في تعزيز أطر مكافحة الفساد وتحسين قدراتنا».

ويقول أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: «يقوض الفساد بناء مؤسسات قوية وفعالة تخضع للمساءلة، والأهم من ذلك فإن الفساد يؤثر على ثقة المواطنين، لذلك فإن إشراك المواطنين العراقيين يساعد في محاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد، وتعزيز استجابة المؤسسات الحكومية، ويعتبر الخط الساخن خطوة جريئة نحو تحسين قدرة المواطنين على الإبلاغ من خلال خلق مناخ من الدعم لإصلاحات مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، وزيادة المساءلة العامة».

ويضيف أوك: «نحن ممتنون بشكل كبير للاتحاد الأوروبي شريكنا الذي يعمل معنا منذ فترة طويلة، لالتزامه الدائم بدعم أحد أكثر المشاريع تعقيداً وتحدياً في العراق، ولشركائنا عبر مؤسسات الدولة في العراق وإقليم كوردستان على تفويض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة هذه الجهود».

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الحدث أيضاً مسابقة فنية، وعرضاً ثقافياً للشباب، حيث أظهروا إبداعهم، ورغبتهم في عراق وإقليم كوردستان خالٍ من الفساد، وقد تضمن معرضاً فنياً مذهلاً يعبر عن وجهة نظر الشباب حول تأثير الفساد على تنمية العراق، والتعافي من سنوات من عدم الاستقرار والصراع.

ومشروع مكافحة الفساد والتحكيم في العراق، هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويبني على الجهود الوطنية العراقية لتحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق في الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، لدعم المؤسسات العراقية في مراجعة قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية، وتوفير التدريب المتخصص عند الطلب وفرص التوجيه لمحققي الفساد وقضاة النزاهة.

وفي 31 تشرين الأول من عام 2003، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد وأعلنت يوم 9 كانون الاول يوماً دولياً لمكافحة الفساد لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

 

 

 

باسنيوز